اعتبرت وزارة الإتصال الجزائرية أن الصحافة المغربية لم تتحصّل على اعتمادٍ من أجل تغطية فعاليات القمّة العربية بالجزائر، في وقتٍ اشتكت فيه نقابة الصحفيين بالمغرب من منع صحفيين من تأدية مهامم وتعرّضهم لسوء المعاملة من قبل السلطات الجزائرية.

وتعود حيثيات القضية إلى بياناتٍ نشرتها هيئات صحفية مُختلفة تحدّثت فيها عن « منع صحفيين مغاربة من القيام بعملهم بحرية في الجزائر تزامنًا مع انعقاد القمة العربية، وتعرض عدد منهم للحجز والتحقيق بالإضافة إلى مصادرة معداتهم في خرق سافر للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات ».

وردّت وزارة الاتصال الجزائرية على بيان نقابة الصحفيين المغربية بالقول إنّ « تغطية فعاليات القمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر تتم وفق الأطر والتنظيمات المعمول بها، بما فيها الإجراءات الخاصة بالاعتماد والملزمة لجميع الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد سواء وبدون أي تمييز أو استثناء وفي الآجال المحددة ».

كما اعتبرت ذات الجهة أنّ « بيان النقابة بخصوص عدد من صحفيي هذا البلد الذين حلوا بالجزائر بدافع تغطية فعاليات القمة العربية، يجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية، كون السعي لتغطية حدث إقليمي بهذا الحجم دون الحصول على اعتماد مسبق أمر يخلو من المصداقية ويدعو للتساؤل والإستغراب ».

وفي بيانها، قالت نقابة الصحفيين بالمغرب إنّ « الممارسات القمعية والترهيبية أصبحت ممنهجة من طرف السلطات الجزائرية تجاه الصحافيين المغاربة، حيث سبق لدولة الجزائر أن طردت الصحافيين المغاربة الذين توجهوا لتغطية فعاليات الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران بحجة أنهم جواسيس ومخابرات ».

وفي هذا السياق، قالت وزارة الاتصال الجزائرية إنّ هذه المسألة « تعد هذه المغالطة الثانية من نوعها بعد تلك التي سجلت خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران خلال جوان الفارط، والتي ككل مرة لا تعدو كونها محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان بشهادة الجميع، لا سيما وأن الصحافة الدولية المعتمدة لتغطية أشغال القمة العربية بالجزائر قد أشادت بالمستوى الرفيع لظروف العمل الإعلامي والوسائل المتاحة للقيام بهذه المهمة النبيلة ».