مرة أخرى يسبب الخلاف حول الملف الليبي تدهوراً في العلاقات بين مصر وتركيا، وتوقف المحاورات والمشاورات بينهما التي كانت تهدف إلى إيجاد أرضية تفاهم وتقارب بين البلدين بعد سنوات من الخلاف البارد وفي تباعد الرؤى والمصالح.
عودة هذه الخلافات أعلن عنها وزير الخارجية المصرية سامح شكري، في لقاء صحافي، حيث قال إن الجلسات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة توقفت بعد جولتين ولم يتم استئنافها لأنه لم تطرأ أي تغييرات في ممارسات تركيا بخصوص الملف الليبي.
وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة العربية، أن موقف مصر من الأزمة الليبية واضح، وهو ضرورة احترام المبادئ والقواعد الدولية دون ازدواجية، وأشار إلى أن بنود اتفاق الصخيرات واضحة فيما يتعلق بولاية الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً أمام مخالفة هذه البنود.
ولفت إلى أن هناك خريطة طريق وحكومة تم اعتمادها من خلال حوار وطني ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأكد أن مسألة التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أثيرت على أعلى مستوى داخل المنظمة الأممية لأنه عليها التزام، وما تم اعتماده تحت الرعاية الأممية يجب أن يعبر عن مدى تطابقه مع ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلف حكومة أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات التشريعية، وهذا وفق رأيه يزيد من التباس الموقف ويجعل الأمور قابلة للتوظيف من قبل أطراف للتشبث بالسلطة وتجنب إجراء الانتخابات. وفي وقت سابق، أثار توقيع الاتفاقية في مجال النفط والغاز بين ليبيا وتركيا غضباً واستهجاناً من مصر وشريكتها في الآراء الدائمة اليونان، حيث شككوا في شرعية حكومة الوحدة الوطنية وفي أحقية تركيا في توقيع اتفاقيات مماثلة.
وطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات سابقة على خلفية مشاورات مع وزير الخارجية اليوناني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنظمة الدولية باتخاذ موقف واضح من عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وقال شكري: “تناولنا في مشاوراتنا مع وزير الخارجية اليوناني مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات المشهد الليبي، حيث أكدنا ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب ذات الصلة”.
وأضاف أنه أوضح لنظيره اليوناني في هذا الإطار جهود مصر في تقريب وجهات النظر الليبية، ومن ضمن ذلك “دعم المشاورات الحالية لوضع الإطار الدستوري الذي يجري على أساسه عقد الانتخابات والخروج من المرحلة الانتقالية”.
وأوضح شكري أنه ونظيره اليوناني جددا خلال اللقاء التأكيد “ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد”، كما شددا على أن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
فيما اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أنه لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة، معلناً عن شجبه بشدة لتوقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا في 3  أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس.
وأضاف أن الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة الليبية في طرابلس مع الجانب التركي، أحد الإجراءات المزعزعة للاستقرار؛ لأنه يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة التي تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا. علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة، ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي.
واتهم وزير الخارجية اليوناني تركيا بممارسة ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا، قائلاً إن تركيا تمارس ضغوطاً على القوى الفاعلة في ليبيا لتوقيع هذه المذكرة التي تتنافى وتخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولم يجر الاتفاق عليها من قبل البرلمان الليبي. ورداً على ذلك، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، عن رفضه الكامل للتشكيك في شرعية حكومته، مؤكداً أن شرعية هذه الحكومة يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره.
وانتقد الناطق باسم الحكومة مناقشة الوزيرين الوضع الليبي في القاهرة دون حضور ممثل عن الليبيين، وقال إن الاتفاق السياسي ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم.
وتابع حمودة، إن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي، ودعوة للفراغ والانقسام والحرب.
وشدد على قناعة حكومة الوحدة الوطنية بدور الاتحاد الأوروبي باعتبارها سياسة حكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية، ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا، وفق قوله، مشيراً إلى أن الحكومة دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع النفط والغاز الذي أبرمت بخصوصه دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا. وفي الثالث من  أكتوبر، وقعت حكومة الدبيبة وتركيا مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك في إطار زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وحفيظة أطراف محلية وإقليمية ودولية.
وفي مايو 2021 كشفت مصادر إعلامية عن بعض تفاصيل ونتائج المشاورات الثنائية بين تركيا ومصر، والتي عُقدت في القاهرة يومي الأربعاء والخميس 5 و6 مايو 2021، مشيرة إلى أن ملف المعارضة المصرية كان حاضراً خلال تلك المحادثات.
المصادر لفتت إلى أن أجواء تلك الاجتماعات وُصفت بـ”الطيبة والإيجابية”، حيث تركَّز الحديث بين الجانبين بشكل رئيسي على أهمية المفاوضات الجارية، وقام كل وفد بطرح رؤيته لآلية تطبيع العلاقات، والشروط التي يطلبها من الطرف الآخر والتنازلات التي يمكن تقديمها. وقد تمت هذه المباحثات بين وفدي مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال، إضافة إلى حضور 5 أشخاص من الخارجية المصرية، و4 أشخاص من الجانب التركي.