تنفس المواطنون الصعداء بعد القرارات الأخيرة للحكومة والتي قضت بعدم المساس بمعيشة الجزائريين ومكافحة كل أشكال المضاربة وتجريمها بعقوبات ثقيلة تفوق 10 سنوات سجناً وهي كلها إجراءات أثمرت الانخفاض الملحوظ للمواد واسعة الاستهلاك على غرار الدقيق الذي نزل إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ سعر الكيلوغرام منه ما بين 40 و50 دينار وهو ما كان بشرى خير على العائلات المحدودة الدخل التي تعتمد بشكل واسع في معيشتها على مادة الدقيق.

شكل توفير المواد الاستهلاكية عبئا على الاسر لاسيما مع الندرة التي كانت تشهدها بعض المواد الأساسية كالزيت والتذبذب الذي يعرفه توزيع الحليب كمادة أساسية ناهيك عن التلاعبات التي تشهدها الأسعار والرفع من أسعار المواد التي تمسها الندرة تحت وعاء المضاربة مما أدى إلى طرح تلك الاشكالات المتعلقة بمعيشة المواطنين ومناقشتها للخروج بحلول تنقذ معيشة المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من الأزمات المفتعلة في كل مرة. 

انخفاض سعر الدقيق 
انخفض سعر الدقيق بكل انواعه بشكل غير مسبوق استبشر له الجميع بحيث انخفض إلى حدود 40 و50 دينار للكيلوغرام الواحد وبلغ سعر كيس من 10 كيلوغرامات 400 دينار وسعر كيس يحوي 5 كيلوغرامات 200 دينار وهي أسعار منخفضة جعلت الاقبال كبيرا على المادة كونها من المواد المطلوبة عبر الاسر.
تقول السيدة مريم إن سعر الدقيق انخفض بشكل ملحوظ وهو امر جد مناسب ما من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقفنا على الإقبال الكبير على المادة عبر محل ببئر توتة بضواحي الجزائر العاصمة بحيث لاءم سعر الدقيق الذي لا يتعدى 50 دينار جيوب الزبائن وكانت النسوة يطلبن انواع منه على غرار الدقيق الرطب والدقيق المتوسط بحيث تساوت أسعاره. طلبت إحدى السيدات 5 كيلوغرامات من الدقيق الرطب بتكلفة 250 دينار وهو سعر ملائم جدا تقول وختمت بالقول: العاقبة للمواد الأخرى التي تشهد ارتفاعا كالزبدة والسمن والأجبان والياغوورت والقهوة والسكر فهي ايضا مواد تدخل في استهلاك المواطنين وشهدت أسعارها ارتفاعا في الفترة الأخيرة اثر سلبا على نفقات الأسر. 
كما خمّن البعض ان انخفاض الدقيق والفرينة سينقلب ايجابا على سعر الخبز الذي ارتفع في الشهور الاخيرة إلى 15 دينار ومن شأنه ان ينخفض إلى 10 دنانير وكذلك انواع الكعك والحلويات التي شهدت ارتفاعا عبر المخابز وعلى رأسها الهلاليات أو الكرواصون التي وصلت إلى حدود 20 دينار ورأى المواطنون انه من الواجب تخفيض سعرها بعد انخفاض سعر الدقيق والفرينة. 

الزيت عبر واجهات المحلات
الأزمات المفتعلة التي عرفتها مادة الزيت لغرض المضاربة ورفع الأسعار والاحتكار غابت خلال هذه الفترة بحيث اصطف الزيت عبر واجهات المحلات وصار ديكورا مما استبشر له المواطنون لاسيما مع الندرة الحاصلة في المادة سابقا والتي أثرت سلبا على المواطنين وجعلتهم يركضون بحثا عن المادة بسبب الندرة الحادة التي كانت تلحقها على فترات.
وحتى السعر انخفض مقارنة بما كان عليه بحيث وصل في وقت الازمة إلى 700 دينار الا انه انخفض بعد الانفراج إلى 650 دينار لاسيما بعد أن ضربت لجان الرقابة بيد من حديد المضاربين ومفتعلي الأزمات وتسليط أقصى العقوبات عليهم بسبب سلوكاتهم المخالفة للقانون وتخزين المواد بغرض خلق الأزمات والتأثير على السوق. 

الحليب.. بداية الانفراج
حتى الحليب الذي كان محل ازمات متتالية وعرف ارتفاعا في سعره على الرغم من انه مادة مدعمة من طرف الدولة ويحدد سعرها بـ25 دينار الا انه كان محل مضاربة بسبب الندرة ووصل إلى 40 و50 دينار في بعض النواحي بحيث مادة الحليب تشهد عدة عراقيل تحول دون وصولها إلى المستهلك على غرار التذبذب في التوزيع وهو من بين المواد التي تحرص المصالح المكلفة على توفيرها للمواطنين بضبطها ووضع اجراءات في تسويقها كونها مادة واسعة الاستهلاك ورغم المشاكل التي عرفتها في السابق يبدو انها في طريقها للانفراج بحيث توفر الحليب ببعض النواحي بكميات اضافية جعلت المواطنين يقتنونه دون اشكال كما فرض بعض التجار على الزبائن اقتناء 4 اكياس للتمكن من تلبية طلب كل المواطنين من المادة فاللهفة واقتناء الحليب بكميات مضاعفة ساهم ايضا في خلق مشكل الندرة في كل مرة. 
على العموم شهدت مختلف المواد الاستهلاكية انخفاضا نسبيا في الأسعار استبشر له المواطنون فحتى البطاطا كمادة اساسية انخفض سعرها عبر بعض الاسواق إلى 50 دينار للكيلوغرام الواحد ما نستنتج منه ان تشديد العقوبات وإشهار سيف الحجاج في وجوه المضاربين أتى أكله وانعكس ايجابا على معيشة المواطنين.