أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة له خلال الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية والتي ترأسته عن الوفد الفرنسي، الوزيرة الأولى، إليزابيث بورن، أن التوقيع الذي أبرمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، مانويل ماكرون شهر أوت المنصرم، على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، يشكل مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وقال الوزير بن عبد الرحمان خلال الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية – الفرنسية والمنعقد بالجزائر: “هذا الإعلان الذي يُضاف إلى سابقَيْه لسنَتَيْ 2003و2012، قد حدد مجالات وأولويات العلاقة الثنائية الجزائرية-الفرنسية بكل أبعادها: الإنسانية منها، والثقافية والعلمية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لعنصر الشباب في كلا البلدين”.

وأشار بن عبد الرحمان أن هذا الإعلان كان له الفضل في إنشاء “المجلس الأعلى للشراكة” على مستوى رئيسي الدولتين، من أجل تعميق التشاور وإيجاد ردود مناسبة للمسائل الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الوزير الأول: “من بين نتائج إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، إنشاء لجنة مختلطة تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين مكلفة بالعمل بالتوافق حول أرشيف الفترة الاستعمارية وكذا فترة حرب التحرير الوطنية”.

وتابع: “الجزائر مرتاحة للنتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة العمل المختلطة المكلفة بتحديد جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في المتاحف الفرنسية”.

كما دعا بن عبد الرحمان، المؤسسات الفرنسية لاغتنام مزايا قانون الاستثمار الجديد والانخراط في مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري.

بالمقابل، أكد الوزير الأول بن عبد الرحمان، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تفتر أبدا، رغم كل الظروف التي مرت بها، مشيرا بأن الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية “تحيلنا إلى ورقة الطريق وإلى رزنامة مواعيدنا المشتركة المستقبلية ضمن آفاق 2030 المقررة من قبل رئيسي البلدين في إطار إعلان الجزائر”.

وفي سياق متصل، دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى “بذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيل حركة تنقل الاشخاص بين الجزائر وفرنسا”، مشيرا بأن “الجزائر أبانت دائما عن إرادة حقيقة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق إلتزامها الشامل حول المسألة”.