أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحافي بلقاسم الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.

وأعرب عدد من الصحافيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.

وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام في إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحافي الحبس المؤقت.

وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحافية دولية بالإفراج عنه.

وفي سياق الحملة الداعية للإفراج عنه، كان صحافيون قد نظموا وقفة تضامنية مع حوام بدار الصحافة، أمام مبنى جريدة الشروق، يوم الأربعاء الماضي، ورفعوا شعارات ترفض سجن الصحافيين وتؤكد بأن “الصحافة ليست جريمة”.

وبلقاسم حوام رهن الحبس المؤقت يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بدعوى أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، “لا أساس لها من الصحة”.

 ويتابع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.