أبدى حزب العمال تضامنه مع عمال جريدة الوطن، بعد محاولة بعض المساهمين كسر الإضراب الذي استأنفوه يوم الجمعة، واعتبر هذا العمل "مخزيًا".

وقال الحزب في بيان له إن النّزاع بين عمال جريدة الوطن ومُلّاكها، قد أخذ يوم الجمعة 16 سبتمبر منعرجا خطيرا في تاريخ الجريدة وأبعد من ذلك.

وأبرز أن اللجوء إلى منطق استعمال القوة من طرف المساهمين المتقاعدين من الشركة لكسر إضراب العمال وطباعة الصحيفة، الذي وصفه الفرع النقابي بصواب على أنه "إنحراف خطير" و"انتهاك صارخ لممارسة الحق في الإضراب"، هو تصرّف غير مقبول ومخزي.

وأضاف الحزب: "هذا التصرّف عارًا على المهنة، خاصة أن من قاموا به هم صحفيون سابقون، ومساس بجدية الصحيفة وبمصداقيتها".

وأكد "العمال" أنه يقف إلى جانب عمال وصحفيي جريدة الوطن، الذين يناضلون من أجل كرامتهم، ويعبّر عن تضامنه المطلق مع الأمينة العامة للفرع النقابي والنقابي اللذين أوشكا أن يتعرضا لاعتداء جسدي من قِبل مجموعة من مالكي الجريدة المحطّمين للإضراب.

وشدد الحزب أن الحل لهذا النزاع يمرّ حتمًا عبر تلبية المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال والصحفيين ، بدءًا من تسوية الأجور غير المدفوعة.

وكان صحفيو وعمال جريدة الوطن الفرنكوفونية، قد نددوا بمحاولة عدد من المساهمين كسر عودتهم للإضراب من خلال السعي لإصدار الجريدة بالقوة.

واعتبر الفرع النقابي للجريدة في بيان له ما أقدم عليه عدد من المساهمين، انحرافًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في القانون 90-02 والذي "يحظر أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غير ذلك، بهدف توفير تعويض العمال المضربين".

وأبرز الفرع النقابي أنه أمام هذا الانزلاق الخطير وما يترتب عليه من عواقب وخيمة على صورة الصحيفة والشركة، فإن العمال سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم المشروعة، وهي دفع الأجور المتأخرة منذ 7 أشهر مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الجمعية العامة الاستثنائية لعمال جريدة "الوطن" الفرنكوفونية، قد قررت وقف الإضراب المفتوح والعودة للعمل ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري.

وسبق لمدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي، أن ذكر أن مؤسسته ستتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية.