تزايدت المطالب في المغرب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حق الفرنسيين الراغبين في زيارة البلاد، ولك في وقت لاتزال فيه المصالح الدبلوماسية الفرنسية ترفض عدد كبير من طلبات المغاربة للحصول على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، على الرغم من استيفاء كثير منهم الشروط القانونية، بينما عاد اصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلًا عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر “بأثر فوري”.

والأربعاء، دعت النائبة بالبرلمان المغربي، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة لـ”إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل المغرب، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل”، داعية الى”فرض استخلاص الرسوم في المطارات” على الدول التي تشترط على المغاربة الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.

ومنذ خريف العام الماضي، تقلص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها فرنسا لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، الى  30% في تونس، و50% في المغرب والجزائر.

وقالت مصادر فرنسية، أن الاجراء يهدف الى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

 ووجهة “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” أبرز هيئة حقوقية غير حكومية في البلاد، رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي ورئيسة حكومة فرنسا، طالبت بالتراجع عن القرار.

وقالت في الرسالة، أنها لا تجد للقرار المفاجئ الذي يروم خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، “تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.

ومما جاء في الرسالة، أنه “من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات”.

وتابعت، أن هناك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة (شركة مكلفة باستقبال الطلبات) والجزء الآخر للمصالح القنصلية.

وقالت ان كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، و”تنتهي سلسلة العبث بعدم  وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن الحكومة “تناقش هذا الموضوع على طاولتها”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وبلغ إجمالي عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي “الشنغن” خلال العام الماضي 157 ألفا و100 شخص، وفقا لصحيفة “هسبريس” التي أشارت إلى أنه تم رفض 39 ألفا و520 طلبا وهو ما يمثل إجمالي 27.6 بالمئة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة “شنغن”.

وفيما تنفي السفارة الفرنسية وجود أزمة في العلاقات، يرى محللون أن مشكلة التأشيرات تخفي “أزمة صامتة” بين المغرب وفرنسا.

وفي هذا الصدد، قال الخبير المغربي في العلاقات الدولية، رشيد الأزرق، لموقع “أصوات مغاربية” إنه “بالنظر إلى توقيت هذا المشكل فإن ذلك يخفي أزمة صامتة وأحد تجلياتها هو رفض التأشيرات”.

وربط الأزرق القرار الفرنسي، بوجود تخوف لدى فرنسا على مصالحها في شمال أفريقيا”، معتبرا أن “المغرب بعد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء وانفتاح البلاد على تعدد الفاعلين سواء في الصين أو اليابان، أصبح يضيق الخناق على المصالح الفرنسية بالمغرب والتي ظهرت في عدد من الأمور”.

هذا، فيما يتواصل الغموض بشأن موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بعد أن راج حديث مؤخرا عن زيارة مبرمجة في نهاية أكتوبر المقبل.

فحسب ما نقلته صحيفة “هيسبريس” المقربة من السلطات المغربية، فهناك “احتمال أن يزور الرئيس الفرنسي المغرب”، وقد جاء لك في رسالة مختصة نشرتها الصحيفة، قالت انها توصلت بها من الاليزيه، والذي شدد على أنه “بالفعل هناك خيارات بخصوص هذه الرحلة المحتملة”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في تصريحها لهسبريس، أنه “بخصوص الرحلة المحتملة لرئيس الجمهورية إلى المغرب، هناك بالفعل خيارات، ولكن لا يمكن تأكيد أي سفر في الوقت الحالي”.

وفي تطور جديد لفصول الأزمة بين البلدين، أصدرت السلطات المغربية أول قرار رسمي ردا على السلوك الفرنسي، بتعليق التصريح القنصلي الذي كان قد أصدره المغرب في الأول من أغسطس، والذي يسمح بترحيل الإمام حسن إكويسن من فرنسا.

و قال مصدر مطلع لفرانس برس، أن قرار ترحيل الامام الذي تتهمه االسلطات الفرنسية بالترويج لـ”لخطاب الكراهية” أنه “جاء بسبب عدم وجود مشاورات مع السلطات المغربية، بعد صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي والذي أقر طرد الإمام إيكويسن، معتبراً أنه قرار أحادي الجانب”.

 موقع “زنقة 20” المغربي، أشار الى أن مصدر مقرب من وزير الداخلية الفرنسي، انتقد تعليق المغرب للتصريح القنصلي، قائلاً أن صلاحية “جواز المرور” 60 يومًا، معتبراً أنه من غير المفهوم أن هذه الوثيقة التي ليس لها وظيفة أخرى سوى إضفاء الطابع الرسمي على اعتراف المغرب بجنسية حسن اكويوسن يوقف عن العمل.