في ثاني يوم من زيارته للجزائر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صبيحة اليوم من باب الواد بأعالي العاصمة، أن « ملف التأشيرات « ملف حساس قد يقود إلى سوء تفاهم ».

وأوضح ماكرون، أن ملف التأشيرات حساس وقد يقود إلى سوء تفاهم إذا لم يتعامل معه بحساسية وحيطة، مؤكدا أن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين كان بسبب تزايد ظاهرة الهجرة السرية.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن مناقشة هذا الملف بشكل مطول مع الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا أنه لابد من سياسات لمواجهة الهجرة السرية ووضع مقاربة لهجرة انتقائية، مُعلناً أنه  » تقرر العمل معًا وبثقة صارمة للغاية في محاربة شبكات الهجرة السرية ».

وأشار ماكرون، إلى أن فرنسا تدرس منح التأشيرة لفئات معينة مثل مزدوجي الجنسية، الممثلون، الرياضيون، رجال الأعمال، والسياسيون الذين يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وفي السياق ذاته صرح الرئيس الفرنسي أنه سيتم مراجعة مدة منح التأشيرات، مؤكدا أن الملف سيتقدم كثيرًا خلال الأيام القادمة.

وأوضح « سنعمل أيضًا على تخفيف إجراءات منح « الفيزا » خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط، وقد تحدثنا أنا والرئيس تبون بهذا الخصوص إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس »،  موضحا أنه تم تفويض الوزراء المعنيين بذلك (الخارجية و الداخلية) للعمل سويا في هذا المجال.

يذكر أنّ فرنسا، لجأت في 28 سبتمبر 2021، إلى خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة، وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بدعوى رفض البلدان الثلاثة التعاون في استقبال المهاجرين الذين ترغب باريس في ترحيلهم, و هو ما أثار جدلا سياسيا بين البلدين.