تتجه تونس نحو الانهيار الشامل، بعدما أمهل الحزب “الدستوري الحر” في رئيس البلاد قيس سعيد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.

وجاء ذلك على لسان رئيسة الحزب (16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل) عبير موسي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس. وقالت موسي إن “حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)”.

واعتبرت موسي أن “سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية”.

وأوضحت أن “اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين”.

وأضافت أن “حزبها طالب رسميا قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”.

وأفادت بأن حزبها “حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب واذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم”.

كما قالت موسي: “نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 دجنبر المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليوز 2021 وشملت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

ومنذ 25 يولويز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حيث تعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيّد الاستثنائية تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”.