أصدر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بيانا يفند ما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون الذي نفى في حواره التلفزيوني الأخير، وجود معتقلي الرأي

وجاء في بيان الاتحاد من أجل التغيير والرقي، أنه « مازال إلى اليوم أكثر من 250 معتقل رأي محروم من حريته » وإعتبر البيان ذلك « إعتداء خطير على الدستور ومحنة عظيمة لمعتقلي الرأي وعائلاتهم والشعب الجزائري ككل ».    

ودافع البيان على ثلاث حالات، قال أنها « بارزة » لسجناء الرأي، الأولى هي حالة رجل الأعمال نبيل ملاح. وقال عنه الحزب الذي تترأسه المحامية زبيدة عسول « هو واحد من رجال الأعمال الجزائريين الذين يعتبرون قول الحقيقة واجب أخلاقي نحو الوطن ». وأضاف البيان بخصوص قضية نبيل ملاح « لا يوجد ما يبرر » العقوبة المسلطة عليه « بالنظر إلى معطيات الملف ».         ا

الحالة الثانية التي تطرق لها البيان، هي حالة المعتقل الهادي لعسولي، الفلاح « الانساني » على حد وصفه. وهذه الانسانية هي التي جعلته « يساند ويتضامن مع عائلات سجناء الرأي » وعقوبته، حسب نفس البيان « لا يوجد ما يبررها، علما أن لهادي لعسولي دخل في عدة مناسبات في إضراب عن الطعام تنديدا بوضعيته

أما الحالة الثالثة، فتتمثل في قضة رشيد نكاز الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة، لكن ذلك « لم يمنع القضاء من وضعه في السجن » يقول البيان. ودعا البيان السلطات العليا في البلاد ل »تكريس عدالة مستقلة تضمن حقوق وحريات المواطن ».          ا

وتساءل البيان في الأخير، عن سر التناقض القائم بين إعلان رئاسة الجمهورية في بيان رسمي عن إجراءات تهدئة لسجناء الرأي والحراك، ثم نفي الرئيس تبون وجود سجناء رأي وإقصاء هؤلاء حتى من إجراءات العفو التي إستفاد منها سجناء الحق العام