أكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، والذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة “في الأيام المقبلة”.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وأعلن باشاغا، المدعوم من رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، في منتصف أيار/مايو، دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.

وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.

وأوضح، في مقابلة عبر تطبيق “زوم” من مقرّه الموقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفاً “تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”.

“غير شرعية”

الدبيبة وباشاغا مدعومان من مجموعات مسلّحة مختلفة في العاصمة، ولكن الأخير أكد أن “القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل”، مضيفاً “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً”.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس “غير شرعية”، وقال “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.

على الرغم من أنّه مدعوم من المعسكر الشرقي، إلّا أن باشاغا يتحدر من مصراتة في غرب ليبيا، على غرار منافسه الدبيبة.

وصنع المدرب السابق في ميدان الطيران، لنفسه اسماً خلال الفترة التي قضاها على رأس وزارة الداخلية من العام 2018 إلى أوائل العام 2021.

وهو اليوم في قلب أزمة مؤسسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا.

وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية، إلّا أنه حذر بأنه “ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.

وخرجت تظاهرات في أوائل تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يضرموا فيه النيران.

حلول ليبية

منذ منتصف نيسان/أبريل، قام أنصار المشير خليفة حفتر بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسية، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.

إلّا أن الإغلاق أدى ايضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يعد ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.

أكد باشاغا أنه ليست هناك “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات او غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.

ودعا الأمم المتحدة إلى “تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا”، وذلك بينما تأجّج الصراع إلى حدّ كبير مع التدخّلات الخارجية.

وقال “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل”.