رفضت طهران الجمعة اتهامات بريطانية تتعلق بمصادرة أسلحة إيرانية مرسلة إلى اليمن في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين اليمنيين.

وتدعم إيران الحوثيين في حربهم على السلطة في اليمن لكنها تنفي تزويدهم بالسلاح. وتقود منافستها الإقليمية، السعودية، تحالفا عربيا عسكريا لدعم الشرعية في هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية.

وحاولت طهران التملص من مسؤوليتها في تزويد الحوثيين بالأسلحة، متهمة بريطانيا ببيع أسلحة للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين. قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "بريطانيا ومن خلال بيع الأسلحة المتطورة بلا انقطاع لما يسمى بالتحالف العسكري ضد الشعب اليمني الأعزل تعد شريكا في الحرب والعدوان على اليمن".

وأضاف في التصريحات التي نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن المملكة المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بتوجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن تتخذ وجها إنسانيا".

وأعلنت البحرية البريطانية الخميس ضبط أسلحة إيرانية في وقت سابق من العام الجاري بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز على متن قوارب تهريب سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن هذه الشحنة تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وسع في فبراير/شباط حظر الأسلحة المفروض على اليمن ليشمل كل الحوثيين بينما كان يطبق قبل ذلك على أفراد وشركات مذكورة بالاسم.

وأضاف البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها سفينة تابعة للبحرية البريطانية مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران.

وقال المتحدث الإيراني إن "نهج الحكومة البريطانية في الاستمرار بتصدير الأسلحة لقوات التحالف كان من أسباب استمرار الحرب اللاانسانية في اليمن، والحكومة البريطانية لا تملك الأهلية الأخلاقية لتوجيه مثل هذه المزاعم لإيران".

ودأبت طهران على إنكار تسليحها للحوثيين بينما ثمة أدلة قاطعة على تورطها في هذا الأمر سواء من خلال شحنات تمت مصادرتها في البحر أو من خلال تحاليل فنية لبقايا صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون واعترضتها الدفاعات السعودية في أكثر من هجوم إرهابي.  

ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق في شمال وغرب البلاد وكذلك العاصمة صنعاء.