تذيلت عدد من المدن المغاربية والعربية تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، فقد تواجدت سبع مدن من الشرق الأوسط والمغرب الكبير في المراكز العشرة الأخيرة.

ومغاربيا، جاءت العاصمة الليبية طرابلس في المركز 170 والعاصمة الجزائرية، الجزائر، في المرتبة 169.

وأرجع التقرير، الذي تعدّه “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت“، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة “ذي إيكونوميست” الإنكليزية، تأخر هذه المدن العربية إلى عوامل الصراعات والحروب والإرهاب.

في المقابل، حلّت مدينة فيينا في صدارة التصنيف، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019.

وخلفت العاصمة النمسوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.

وأعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.

وهيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، إذ إن ستةً منها كانت من نصيب مدن هذه القارة، ومنها كوبنهاغن وزيوريخ اللتان حلّتا بعد فيينا وجنيف (السادسة). وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدّم الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة بالتساوي) وفانكوفر (الخامسة) وتورنتو (الثامنة).

وحلّت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمةً 23 مرتبة عما كانت عليه عام 2021. ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين، خلف مونتريال (23). واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً بثماني درجات على مدريد (43).

وصنفت ميلانو الإيطالية تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.

ويفترض بأي مدينة، لكي تكون ضمن هذا التصنيف، أن تكون بمثابة “وجهة عمل”، أي مركزاً اقتصادياً ومالياً، أو مطلوبة من الزبائن.

وأوضح معدّو التصنيف أنهم استبعدوا كييف من التقرير نظراً إلى ظروف الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الموازاة، هوَت موسكو إلى المركز الثمانين، بتراجع 15 درجة.

وأشار المسؤول عن التقرير الذي نشر في “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت” أوباسانا دوت، إلى أن “مدن أوروبا الشرقية تراجعت في الترتيب بسبب زيادة الأخطار الجيوسياسية” و”أزمة كلفة المعيشة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.

واعتُمدت في تصنيف 2021 مؤشرات جديدة منها القيود الصحية لتقييم آثار الجائحة. وأدى ذلك إلى انتعاش متوسط نوعية الحياة سنة 2022، لكنه بقي دون مستوى ما قبل كوفيد.