تنتهي ولاية محسن بلعباس ولايته على رأس حزب الأرسيدي، اليوم الجمعة، بعد عقد المؤتمر السادس الذي ألقى من خلاله كلمة شدّد فيها على « ضرورة إقامة نظام مدني لا عسكري، وأنّه حان وقت الثورة ضد جميع أشكال الظلم والحرمان، ووقت استعادة الحريات الأساسية والحقوق ».

أكّد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أنّ « الكثير يحاولون إقناعنا بأن النظام العسكري هو واقع يجب أن نتعامل معه »، مشدّدا: « كلّنا نعرف هذا الواقع، لكنه واقع ينبغي تجاوزه لأن إقامة نظام مدني ضروري إذا أردنا إرساء أسس التسيير الديمقراطي للدولة، وتعزيز حقوق الإنسان واستعادة الثقة الحيوية بين الشعب ومؤسساته ».

وعاد محسن بلعباس في كلمةٍ ألقاها خلال عقد المؤتمر السادس للحزب، إلى تسخير العدالة لصالح النظام السياسي قائلا: « لا يزال مفهوم استقلالية القضاة والسلطة القضائية في بلدنا مجرد سراب، فيما اتسعت الفجوة بين العدالة والمجتمع إلى حدود لم تصلها من قبل »،

وأبرز بلعباس أنّه « يجب الاعتراف بأن التسيير القضائي في بلادنا له نصيب كبير من المسؤولية في الانحطاط العام الذي وصلنا إليه ».

وشدّد رئيس الحزب على أنّ « عقد حوار وطني شامل كان ولا يزال شرطًا أساسياً لتجاوز حالة انعدام الثقة السائدة بين القوى السياسية والاجتماعية، وإحداث القطيعة مع الرداءة التي تلوّث الحياة السياسية، والتغلب على عجز الطبقة السياسية سلطة ومعارضة ».

وشدّد المسؤول الحزبي على ضرورة « إصلاح ديمقراطي للمؤسسات من أجل تكريس فصل حقيقي بين السلطات، وتوضيح مفهوم الإنصاف والشرعية، وإقرار استقلالية القضاء ».

وأضاف بلعباس: « الانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الضمير وحرية التنقل والاستقرار، وحرية التنظيم، وحرية العمل، أصبحت مفضوحة ومخالفة كلياً للدستور والقوانين ».

وأشار ذات المتحدّث إلى أنّ  » السلطة تهدف بذلك إلى تخدير المواطنين وإفشال أي ديناميكية معارضة لسياستها »، مؤكّدا: « تعرّض مئات الجزائريين للمتابعات القضائية والقمع في الشوارع والسجن بسبب آرائهم، وعلى خافية كل ذلك توفي مواطن من حجوط في السجن ».

وشدّد محسن بلعباس: « الاستمرار في التعرّض لمثل هذه الاعتقالات التعسفية أمرٌ لا يطاق، آن الأوان للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وحان وقت الثورة ضد جميع أشكال الظلم والحرمان، ووقت استعادة الحريات الأساسية وحقوقنا ».