قالت ثلاث منظمات غير حكومية، أمس الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة، بسبب ما قالت إنه تواطؤ في جرائم حرب في اليمن بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.
والدعوى التي رفعتها المنظمات، وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان وشيربا إنترناشونال، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد هدنة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين الموالين لإيران، وهي أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.
وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما.
وبدأ الصراع في 2015 بعد أن تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء.
وتأمل المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضد داسو للطيران وتاليس وأم.بي.دي.إيه فرنسا في أن يظل هذا الأمر مفتوحاً للنقاش العام، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.
ولم ترد شركتا داسو للطيران وأم.بي.دي.إيه فرنسا بعد على مكالمات وطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق. وطلبت تاليس إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني ولم ترد بعد.
وقال عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف تسببت في دمار واسع في اليمن. وأضاف أن التحالف نفذها بأسلحة تم إنتاجها وتصديرها من دول أوروبية خاصة فرنسا، مما جعل تلك “الجرائم” ممكنة.
وتابع قائلاً إن ضحايا يمنيين لا حصر لهم يستحقون، بعد سبع سنوات من الحرب، أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم، بمن فيهم من يحتمل ضلوعه في الأمر.
وينظر الادعاء الفرنسي بالفعل في دعاوى مماثلة رفعت بحق ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسلطة الجمارك الفرنسية.
والهدنة الحالية بمثابة بارقة أمل في البلاد التي تسببت فيها الحرب والانهيار الاقتصادي الذي تلاها في مواجهة الملايين للجوع، كما يمكن أن تقدم للرياض فرصة للخروج من صراع مكلف أصبح محورا للتوتر في علاقتها مع واشنطن.