قضت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف تونس، على أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي، غيابياً بالسجن عامين.

وبحسب ما ذكر موقع تلفزيون “نسمة” التونسي، فقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة “محجوب” لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

بينما قضت هيئة الدائرة الجنائية “بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته، وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا، وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية”.

وجاء قرار الحكم على السيدة التي تعيش في السعودية، واقترنت برجل أعمال يكبرها بسنوات أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “أم مراد زياني” مستذكرة معاناة شخصية أن “ليلى استغلت وتسببت في الهلاك سنتين سجن ولن تسجن.. وابني شاب من خيرة شباب تونس مزق وثيقة أعادها إليه عون امن حكم غيابيا بسنتين لم يكن على علم بها وبعد ثماني سنوات وهو يستعد للزواج طبق عليه”.

سخرية من الحكم على مواقع التواصل في تونس

فيما علقت “أم وعد” أن الشعب التونسي يموت من غلاء الأسعار والشر بسبب نهب ليلى بن علي لتونس، ثم تأتي محكمة تونسية لتحكم عليها بالسجن سنوات قليلة بدل الإعدام.

مضيفة:”وهي التي تعيش مرفهة كملكة في السعودية.”، وختمت مستبعدة أن يتم تطبيق الحكم: ” اقعدوا أنتم احلموا”.

ناشطة أخرى استهزأت بقرار المحكمة التونسية مخاطبة إياها: “عندها عشرة سنين ملي خرجت توا اتفكرتوا باش اتحاكموها”

وفي السياق ذاته عقب “بشير مسعودي: “شي يضحك! غدوة تاخدو الطيارة وتجي”-يقصد كي تخضع لقرار المحكمة.”

فيما رأى “محمد ميلاد” أن القضاء في تونس مسيس، وأضاف:”لو كان القضاء صادقاً وعادلاً لتم الحكم على ليلى بن علي وهي زوجة الرئيس.”

ومن جانبه وصف معاذ مؤدب القضاء التونسي “بالخروف الذي ترك اللصوص يرتعون في البلاد وذهب لمحاكمة ليلى الطرابلسي التي تعيش في البذخ مع الملوك والسلاطين”

وعبر “معاذ الطائف” عن اعتقاده بأن “المرأة ليلى طرابلسي لديها قصر وفلوس تشتري تونس والجزائر.. حتى 8 إعدامات و59 عاماً حبس لا تكفي.”

فيلا من الديوان الملكي السعودي

وتعيش ليلى بن علي في المملكة العربية السعودية منذ العام 2011 بعد أن وفرت لها المملكة امتيازات باعتبارها زوجة رئيس سابق.

ومن بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهريا.

واتهمت زوجة بن علي بتهريب أموال تونس بعد الثورة على زوجها وبتبييض أموال في تونس.

الأمر الذي نفته فيما بعد لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.