أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه سيعمل من أجل “إجراء الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف”.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع سعيد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بقصر قرطاج.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر  2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وبحسب البيان، تناول اللقاء “الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25  يوليو القادم”.

كما تم التطرق إلى “بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته”.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس الماضي.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.