جدّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، مُطالبته بفتح تحقيق مُحايد وإتاحته للرأي العام حول ملابسات وفاة معتقل الرأي عبد الحكيم دبازي في المؤسسة العقابية بالقليعة.
واعتبر سعيد صالحي في تصريح لـ راديو أم، أنّ قضية وفاة حكيم دبازي ستبقى في السجل الأسود للسلطة، وتُضاف إلى قضية وفاة كلّ من كمال الدين فخار ومحمد تاملت في السجن، إلى جانب قضايا التعذيب في المؤسسات العقابية التي لم تُكشف بعد تفاصيل تحقيقاتها للرأي العام.
وقال صالحي إنّ « كثير من المواطنين يدعون الرابطة إلى عدم مطالبة السلطات بفتح تحقيق نظرا للتحقيقات في القضايا السابقة المماثلة التي لم تعرف النور أبدًا »، مشيرا: « لكن من واجبنا كمنظمة تذكير السلطات بالتزاماتها التي تبقى على عاتقها، وتبقى في سجّلها الأسود ».
واستغرب سعيد صالحي الصمت الرهيب السلطة تجاه قضية وفاة حكيم دبازي في السجن، وعدم اطلاع الرأي العام والمحامين وعائلته حول ملابسات القضية التي باتت قضية رأي عام.
وأبرز ذات المتحدّث أنّ رابطة حقوق الإنسان تُسجل يوميًا استفسارات عائلات سجناء الرأي عن ذويهم، كما تُسجّل العائلة الحقوقية قلق شرعي حول مصير المعتقلين في السجون، خاصة وأنّ التعتيم الإعلامي حول قضية دبازي لا يدعو للطمأنينة .
وأشار صالحي إلى أنّ « قضية دبازي أعادت وضعية سجناء الرأي والسجناء بصفة عامة إلى الواجهة، فرابطة حقوق الإنسان وثّقت عديد الشهادات على غرار نقص الرعاية الصحية والاجتماعية وسوء المعاملة إلى جانب الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية »، مُبرزا: « السجن لسلب الحرية، ليس لسلب الانسانية وأكثر ليس لسلب الحياة ».
وأضاف الحقوقي:  » كرابطة طلبنا عدة مرات، بزيارة السجون الذي تدخل ضمن مهامنا، إلّا أنّ السجون الجزائرية تبقى فضاء مغلق أمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية في الوطن والدولية ».