كشفت وسائل إعلام من تونس، أن الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر، ليلقي الضوء على المكاسب الكبيرة التي قد تحققها تونس من وراء هذا الاتفاق الذي يهدف لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي.

وتسعى إيطاليا لتزويد وارداتها من غاز الجزائر، في ظل سعيها لتدبير شركاء بديلين لموسكو في ملف الطاقة، لاسيما بعد إعلان موسكو توريد غازها للدول غير الصديقة ـ ومنها إيطاليا ـ بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة التي وقعتها شركتا “إيني“ الإيطالية و“سوناطراك“ الجزائرية ستشتري إيطاليا كميات إضافية من الغاز الطبيعي، من الجزائر بلغت نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.

 ويمر ثالث أنبوب الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وهو “ترانسماد“، عبر الأراضي التونسية ويصل طوله إلى 2485 كيلومتر، وتقدر قدرة نقله بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.

يقول خير الدين بطاش، الكاتب والصحفي التونسي المتخصص في الملف الاقتصادي إن الاتفاق الجديد للغاز بين الجزائر وإيطاليا سيسمح بتصدير كميات جديدة عبر أنبوب “ترانسماد“ الذي يمر في الأراضي التونسية.

وأضاف بطاش في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» أن ضخ كميات إضافية من غاز الجزائر لإيطاليا سيمكن حكومة تونس من رفع قيمة الحقوق التي تحصل عليها من البلدين، مقابل مرور أنبوب الغاز عبر أراضيها.

 وتابع قائلا إن صحفا إيطالية تتحدث عن حوالي 30% كحصة جديدة في 2022 وكذلك في الفترة الممتدة بين 2023-2024، ما يعادل حوالي 9 مليار متر مكعب سنويا ككمية إضافية من الجزائر إلى إيطاليا، وهي كمية كافية لسد احتياجات إيطاليا من الطاقة، مقابل خفض الامدادات الروسية التي تمثل جزءا كبيرا من وارداتها للغاز.

وأفاد، موقع “تونيزي تلغراف”، أن الاقتصاد التونسي سينتعش بفضل هذه الاتفاقية التي ستساهم في مضاعفة حجم الكميات التي تتحصّل عليها تونس من الغاز الجزائري.

وكشف المصدر ذاته، أن زيادة صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، ستزيد كذلك من قيمة الإتاوات التي تتحصل عليها تونس والمقدّرة بـ”5.25 بالمائة من الغاز الجزائري المُصدّر إلى إيطاليا والتي تضمن 65 بالمائة من الاستهلاك التونسي من الغاز، قبل الزيادة.