قررت المديرية العامة للجمارك إرجاء كل عمليات تصدير المواد واسعة الاستهلاك إلى إشعار لاحق وإعادة دراسة الآلية سارية المفعول التي تنظم تصدير المواد الغذائية.

وأمرت مراسلة من المدير العام للجمارك إلى المدراء الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية ورؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، بإرجاء كل عمليات تصدير المواد واسعة الاستهلاك إلى إشعار آخر لاحق، مع إعادة دراسة الآلية سارية المفعول التي تنظم تصدير المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع التي يعتمد تصديرها على إيداع تعهد ممضي ومؤشر عليه من طرف مصالح مديرية التجارة المختصة إقليميا.

وأكدت المراسلة التي جاءت تحت بند “مستعجل جدا”، أنه يتعين التعامل بصرامة ضد أي محاولة لتصدير هذا النوع من المواد، وذلك مهما كانت طريقة النقل ومهما كانت صفة المصدر.

تجدر الإشارة أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وجه تعليمة لوزيري التجارة والمالية من أجل حظر تصدير المواد المدعمة بداية شهر فيفري، وعلى رأسه مادة السكر الذي توجه لأكثر من 30 دولة انطلاقا من الجزائر.

وتفاجأ هذا الأسبوع تجار يشتغلون في تصدير المواد الغذائية خصوصا البقوليات والعجائن والمياه المعدنية والمشروبات الغازية بمنعهم من شحن سلعهم على مستوى الموانىء الجزائرية، وهو أمر ربطه مختصون بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا الذي دفعت معظم الحكومات للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من الغذاء تحسبا لأي طارىء.

وجاءت القرارات بناء على الأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 13 فيفري وأمر خلاله الرئيس تبون باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.

ويتعلق الأمر أساسا بمادتي السكر والزيت كونهما من أهم المواد المدعمة التي يتم تصديرها، حيث تبلغ قيمة صادرات السكر سنويا حوالي مليار دولار.