صدّق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على قانون طلب الصفح من الجزائريين “الحركى” الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي.

وأحدث القانون جدلا داخل قبة البرلمان الفرنسي بغرفتيه، إلى أن توصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى توافق في إطار لجنة مشتركة، أفضت إلى المصادقة الرسمية على القانون، وفقا لموقع “أورونيوز”.

ويتعلق القانون باعتذار فرنسا الرسمية من الحركى الذين يعتبرون أنه بموجب توقيعها على اتفاقية إيفيان سنة 1962، قد تخلت عنهم.

وفي هذا الصدد، تكون باريس قد فتحت الباب أمام “الحركى” للحصول على تعويضات مالية كبيرة.

في السياق، أوضحت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك، أن هذا القانون الذي طرحته الحكومة الفرنسية، ما هو إلا اعتراف من الأمة الفرنسية بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخ فرنسا.

ويعترف نص القانون بأن الحركى الذين قُدّر عددهم بـ90 ألف جزائري، استقبلوا في فرنسا آنذاك في ظروف غير لائقة، أين تمّ جمع حوالي 45 ألف منهم في مخيمات وقرى لإبعادهم وتهميشهم.

وجاء في المشروع أن هؤلاء، سيستفيدون من تعويض يُقدّر بحوالي 2000 يورو، تعويضا عن الضرر الذي ألمّ بهم جراء معاملة السلطات الفرنسية لهم.

وسيستفيد حوالي 50 ألف شخص من تكلفة قدرها 302 مليون يورو خلال الست سنوات المقبلة.

واتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهر سبتمبر الماضي، جملة من الإجراءات الجديدة لإعادة الاعتبار للحركى الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي ضد الجزائر خلال ثورة التحرير المباركة.

وعبر ماكرون عن امتنانه لهذه الفئة، وطلب منها “المغفرة”، قائلا:” فرنسا أخفقت في أداء واجباتها تجاه الحركى وزوجاتهم وأطفالهم”.

في السياق ذاته، قدّم أحفاد الحركى مؤخرا، مقترحا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسوية ملف الذاكرة.

وأطلق هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة على أنفسهم اسم مجموعة ” آراء جيل الشباب حول الذكريات الفرنسية الجزائرية”.

وبعد 05 أشهر من العمل والمناقشة والبحث، قدّمت المجموعة، شهر نوفمبر الفارط، رسائل لماكرون تتضمن مقترحات حول كيفية تحقيق المصالحة بين الجزائر وفرنسا.