كشفت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي في تحقيقها حول أسباب ندرة مادة زيت المائدة.

وورطت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، وزير التجارة كمال رزيق، مشيرة إلى أن دائرته الوزارية تتحمل الجزأ الأكبر من المشكلة.

وأكد رئيس اللجنة، إسماعيل قوادرية، خلال ندوة صحفية، لعرض تقرير التحقيق، ورود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة، بإصدارهم لإحصائيات “غير واقعية” جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزهم وتتفاقم.

وفي إشارة إلى الرجل الأول بالقطاع، اتهمت اللجنة الوزارة باتخاذ “قرارات ارتجالية” كمنع بيع مادة الزيت للقصر، بالإضافة إلى تصريحات “غير مدروسة”.

وقال المتحدث إن مصالح وزارة التجارة، تقدم معلومات وحجج واهية، وحصرت أسباب الأزمة في المضاربة والاحتكار، وتحميل المسؤولية للتجار الصغار والمواطنين.

وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية التزمت الصمت وكان تواصلها ضعيفا، كما عرفت الأزمة غيابا تاما للمعلومة.

ولفتت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في تفاقم الأزمة من خلال تداول أخبار ومعلومات مغلوطة، أثرت في النمط الاستهلاكي.

واعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية أن دعم المنتجين حسب الكميات المصرح في الفواتير لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين.

كما رأت أن بعض المنتجين رفضوا الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات أي فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن.

وقدمت مثالا حول ذلك، إذ أن مصنع الزيت المتواجد ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي صرح مسؤوله أنه لم يتقاض مستحقاته منذ شهر جانفي 2021 إلى حد الساعة.

وأشار قوادرية إلى أن هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينار لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير محفز وغير مشجع.

وتحدثت عن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر وإضفاء الشفافية على سلسلة التوزيع، الذي كان من بين الأسباب، حيث أصبحت الضريبة على النشاط المهني المقدرة بـ2 في المائة من رقم الأعمال تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.