وقعت موريتانيا ومالي اليوم الاثنين، بنواكشوط اتفاقا لتسهيل التبادل التجاري يضفي الطابع الرسمي على التبادل التجاري بين التجار والخواص الموريتانيين ونظرائهم في مالي ويحدد ضمانات لاستمرار التبادل وزيادته.

 ووقع الاتفاق بإشراف وزيرة التجارة   الناها منت مكناس ووزير النقل محمدو أحمدو امحيميد ووزير التجارة والصناعة بمالي محمد ولد محمود.

وتهدف الاتفاق إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنشاء ضمان رسمي للمعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.

 وسيساهم هذا الاتفاق في التخفيف من تبعات وتأثيرات الحصار الاقتصادية الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)على الانقلابيين في مالي الذي استولوا على السلطة ، ورفضوا العودة السريعة للنظام الدستوري، وتحديد مواعيد قصيرة للانتخابات .

 ويضيق الخناق على السلطات الانتقالية العسكرية في مالي بعد محاصرتها من قبل جيرانها أعضاء إيكواس، ووقفهم تدفق السلع والبضائع إلى مالي التي ليس لها منفذ بحري وتعليقهم للمعاملات المالية مع باماكو.

 وقالت وزيرة التجارة بموريتانيا إن هذا الضمان سيسهل المعاملات التجارية ويشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة.

 وأكدت استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين.

وبدوره قال وزير التجارة والصناعة بجمهورية مالي إن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم.