أوقفت المحكمة الوطنية الإسبانية العليا متابعة زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، بتهمة الإبادة الجماعية، بسبب تاريخ ارتكاب الأفعال الواردة في الشكايات الموجهة ضده، والذي يعود إلى الفترة ما بين 1975 و1990، معتبرة أن القانون المعمول به حاليا في إسبانيا، والذي يُعَرِّفُ هذا النوع من الجرائم ويَحول دون وقوعها في التقادم، لم يكن معمولا به خلال تلك الفترة، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

ووجدت المحكمة العليا مخرجا قانونيا من القضية التي وضعت مدريد في حرج شديد وأدخلتها في أزمة مستمرة إلى غاية الآن مع الرباط، لكون حكومتها سمحت بدخول شخص مُلاحق بتهم عديدة من بينها الإبادة الجماعية، بشكل سري وبوثائق مزورة، لتفادي مثوله أمام القضاء، حيث وافقت على قرار القاضي المكلف بالتحقيق سانتياغو بيدراث، انطلاقا من أن القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم بدأ العمل به سنة 1995.

وينص القانون الحالي على أن جرائم الإبادة الجماعية لا تتقادم، لكن التاريخ الذي وقعت فيه الأحداث المشار إليها في الشكايات الموجهة للقضاء الإسباني يربطها بالقانون الجنائي الإسباني لسنة 1973، وفق المحكمة، وليس بقانون 1995، علما أن تحريك القضية عبر الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان تم لأول مرة سنة 2008، ثم أعيد تقديم الشكايات في 2020 ومرة أخرى في ماي من سنة 2021 حين افتُضح أمر وجود غالي في إسبانيا.

وكان القاضي بيدراث قد استمع بالفعل إلى غالي يوم فاتح يونيو 2021 عبر الفيديو من الغرفة التي كان يتلقى فيها العلاج بمستشفى "سان بيدرو" في مدينة لوغرونيو، استنادا إلى تقرير طبي يؤكد عدم قدرته على الانتقال إلى مدريد، ليقرر عدم اعتقاله أو منعه من السفر، وهو ما دفع زعيم "البوليساريو" ومن برفقته إلى الخروج مباشرة من إسبانيا متجهين إلى الجزائر.

ويُمكن أن ييطوي هذا القرار متابعة غالي، خاصة إذا لم يتمكن المشتكون من إيجاد منفذ للطعن فيه، لكنه لا يؤثر على القضية التي فتحتها مكمة سرقسطة ضد وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، ومدير ديوانها، ماميلو فيارينو، بسبب تسهيلهما دخول أشخاص إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي كان سببا في إعفاء الوزيرة من منصبها شهر يوليوز الماضي.