راسلت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، الرئيس عبد المجيد تبون على خلفية الاستقالات العديدة التي شهدها القطاع وهجرة أزيد من 1200 طبيب إلى فرنسا.
واعتبرت التنسيقية في مراسلتها للرئيس، تحصّل « راديو أم » على نسخة منها، أنّ ما حدث خلال الآونة الأخيرة بقطاع الصحة « سابقة غير عادية ونزيف خطير داخل القطاع الصحي عامة ».
وطالبت التنسيقية من الرئيس تبون بـ « اخراج قطاع الصحة من الوظيف العمومي وإلحاقه بالوظيف الاستشفائي، باعتباره مطلب غالبية موظفي القطاع ».
كما أعلمت ذات الجهة الرئيس بأنّ « الموظفين في قطاع الصحة لم تُسدّد لهم المنحة السادسة والسابعة والثامنة »، مشيرة إلى أنّ « الأطقم الشبه طبية والأسلاك المشتركة في القطاع على وشك الانفجار، وعلى الرئيس ايجاد حلّ سريع للقطاع الذي يتخبّط في هيمنة الوظيف العمومي ».
في السياق، أكّدت التنسيقية أنّ جميع وعود الرئيس لموظفي القطاع لم تُطبّق على غرار « التأمين الشامل، احتساب كل شهرين بسنة ورفع الرواتب ».
تعليقات الزوار
أعَيِدُوا تَرْبِيَتَهُمْ يَا نَاس ! إِنَّهُمْ طَغَوْا.
1200 هو آخر سرب، و ليس الأخير، الذي طار أو يستعد أن يطير بعيداً إلى آفاق الله الواسعة. ..................................................................................................................................... عدد الأطباء الذين غادروا وطنهم مُرْغَمِين منذ انقلاب الكابرانات على الشرعية الديموقراطية يوم 11 يناير 1992 المشؤوم، يُقَدَّرُ عددهم بالآلاف. ..................................................................................................................................... عندما استحوذ الكابرانات، منذ الاستقلال الصُّوري، على آلاف الملايير من دولارات النفط و الغاز و حَوَّلُوها، لَهُمْ و لِذَوِيهِمْ، إلى ملاذات تهريب المسروقات في جميع أنحاء العالم، كانت الأطر العليا الطبية تتقاضى أجوراً بئيسة (سنة 2018 مثلاً ) تتراوح بين 587 يورو للطب العام و 833 يورو لطب الاختصاص بينما كان زملاؤهم الاختصاصيون في المغرب و تونس (بدون غاز و لا نفط ) يتقاضون ما لَا يَقِلُّ عَنْ 1300 و 1100 يورو على التوالي ! (عن مجلة International Development Policy ). ..................................................................................................................................... هذا الوضع البئيس ينطبق على كل القطاعات و لن تقوم قائمة لما يسمى ''الجمهورية الجزائرية، الديموقراطية، ... لا تذهبوا بعيداً، كِدْتُ أَصِلُ إليها .... الشعبية، الاشتراكية، السوڤياتية ...أوووف ! وَصَلْتُ أخيراً !'' إلَّا إذا زُجَّ بِالكابرانات في ثَكَنَاتِهم و تَمَّ فيها إِعادةُ تَرْبِيَتِهِم و تَمَّ تَعْلِيمُهُمْ أن السياسةَ في العالم كُلِّه، إلا في عدد قليل من دول الكابرانات أَمْثَالِهِم، ليست مِنْ مَهَامِّهِمْ بَلْ هِيَ مِنْ مَهامِّ السياسيين المدنيين.