ردت المديرية العامة للجمارك على الجدل الواسع الذي خلفته قائمة الرسوم الجمركية الجديدة، المفروضة على السلع المستوردة عبر الطرود البريدية.

وأوضح مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك، سافي توفيق، في تصريح صحفي أن التعليمة ليست بالجديدة، وإنما جاءت لتوضح ما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 فيما يتعلق بشق تأطير التجارة الإلكترونية، مشددا أن الرسوم المفروضة لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة، وإنمـا تستهدف الأشخاص الذين يُمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية.

وبـرر المتحدث القرار المثير للجدل، بالقول: “لقد سجلت مصالح الجمارك عديد عمليات الغش التي تتم عن طريق التجار والأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا ويقومون باستيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية”.

وأضاف: “من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع الالكترونية الضرائب للخزينة العمومية”، كما أبـرز أن الرسوم المفروضة لا تختلف من حيث قيمتها المادية عن تلك التي يدفعها المستورد العادي.