دق حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ناقوس خطر تفاقم انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين.

واعتبر الأرسيدي في بيان له توج الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية اليوم، أن المؤشرات المتوفرة توحي بسنة أسوء من سابقاتها في “الشدة”، مبرزا ارتفاع أسعار وندة المواد الاستهلاكية، فضلا عن تفاقم نسبة التضخم التي بلغت 9.2 بالمائة –حسبـه-.

وفي ذات الصدد، اعتبر الحزب تقرير البنك الدولي حول الجزائر “مصدر إلهام للحكومة لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المنتهجة”، في حين انتقد وصفها له بـ “المؤامرة لضرب استقرار البلاد”.

واقترح اتخاذ إصلاحات عميقة وتشجع على تنويع الاقتصاد الوطني لتقليل التعويل على المحروقات ودعم النمو وخلق مناصب شغل، بعيدا عن التفكير في الحفاظ على احتياطي الصرف الذي وصفه بـ “الإجراء المتخذ لتجويع الشعب”.

من جهة أخرى، يرى الحزب الذي يقوده محسن بلعباس الزيادات  التي وصفها بـ “الضئيلة” في الأجور التي لا تمس في سوى العاملين في قطاع الوظيف العمومي، لن تسهم كثيرا في الدفع باتجاه استقرار الوضع.

بالمقابل، طالبت التشكيلة السياسية باتخاذ إجراءات قوية لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات، والتي تأثرت بشكل مضاعف بالأزمة المالية المستمرة منذ النصف الثاني من 2014 وانعكاسات جائحة كورونا، لـوقف نزيف البطالة والحفاظ على مناضب الشغل المتبقية على أمل إنعاش نشاطها.

وعلى الصعيد السياسي، أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحكم الصادر ضد رئيس حزب الأمدياس فتحي غراس بسنتين حبسا نافذا.

كمـا أكد مساندته لحزب العمال الاشتراكي بعد قرار مجلس الدولة بتجميد نشاطه، معتبرا ذلك إنكارا لـ “التعددية والعمل السياسي”.