كشف مجلس المحاسبة أن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في بلديات ولاية الجزائر لم يتم التكفل به في ظروف مرضية وأنه بعيد عن المعايير الدولية.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لـ2021، أنه قام في إطار برنامج نشاطه لسنة 2019 بتقييم تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في بلديات العاصمة، الذي يتم التكفل به بشكل أساسي من طرف المؤسستين العموميتين “نات كوم” و”إكسترا نات”.

وحسب المصدر ذاته، كشفت التحريات المنجزة خلال الفترة ما بين 2016-2020 أن هذه الخدمة العمومية الممولة بشكل أساسي من المساهمات المالية لولاية الجزائر لم يتم التكفل بها في ظروف مرضية.

وخلص التقرير أن التكفل بالنفايات المنزلية وما شابهها في ولاية الجزائر، بعيد كل البعد عن ما تمليه المعايير الدولية، وذلك وفقا لأهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية للجزائر والتي تهدف إلى جعلها عاصمة ذات بعد عالمي.

وقال مجلس المحاسبة إن نوعية خدمة جمع النفايات تتميز بوجود العديد من نقاط التجميع، 40 بالمائة لا تتوفر على تجهيزات مخصصة لما قبل عملية الجمع الحاويات، ووجود 121 نقطة تفريغ غير معالجة منها نحو 6 آلاف نقطة حرجة.

وأكد بقاء النفايات على الطريق العمومي قبل رفعها لفترة طويلة وكذا عدم انتظام خدمة الجمع.

وفيما يتعلق بالكنس اليدوي والميكانيكي للطرقات العمومية وغسل المساحات العمومية، أشار التقرير إلى أنها لا تغطي سوى الشوارع الرئيسية لبلديات الوسط، إضافة إلى الأماكن العمومية المحاذية للإدارات والمؤسسات العمومية.

ويفسر مجلس المحاسبة هذه النقائص بعدم فعالية نمط التسيير الحالي المتبع من طرف هاتين المؤسستين، وضعف وظيفة إدارة الموارد البشرية ونقص الفاعلية في تسيير واستغلال العتاد الناقل.

وقدم تقرير مجلس المحاسبة بعض التوصيات، من أجل ترقية تسيير هاتين المؤسستين وفقا للمعايير الدولية.

وتتمثل التوصيات في توفير قدرات تسييرية ملائمة، وتجسيد نظام تسيير مندمج، ووضع مخطط تسيير النفايات المنزلية وما شابهها (خطط الجمع، خطط المسح، وخطط الغسل)

ودعا مجلس المحاسبة مصالح ولاية الجزائر أن تأخذ بعين الاعتبار تجسيد عدد من التدابير العاجلة لمعالجة أوجه القصور الملحوظة، وهي التعاقد مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من خلال إعداد دفتر الشروط الذي يحدد علاقة الولاية بهاتين المؤسستين، مع عقود النجاعة مع الإطارات المسيرة لها، والتي هي في طور الانتهاء.