تنظر اللجنة الخاصة بالشؤون الاجتماعية لدى مجلس الشيوخ الفرنسي، في مشروع قانون جديد يتعلق بتعويض  “الحركى”، وسط انتقادات حادة من جمعيات تمثل الحركيين وتطالب بتعديل نص القانون الذي تعتبره غير منصف بحقهم.

ويعدّ مشروع قانون “اعتراف الأمة بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر الذين كانوا في السابق من ذوي الوضع المدني بموجب القانون المحلي والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وبأُسرهم بسبب ظروف استقبالهم على الأراضي الفرنسية”، ترجمة لأقوال الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أفعال من خلال قانون يعترف بمأساة “الحركى” الجزائريين وينص على تعويضهم ماديا ومعنويا، في أول خطوة من هذا النوع تتخذها الدولة الفرنسية بحق أولئك الذين وقفوا في صف الاستعمار الفرنسي خلال الثورة التحريرية.

وقد أجمع حركيون سابقون وأبناؤهم، حسب موقع إذاعة “مونتي كارلو”، على أهمية ما قام به الرئيس الفرنسي حينما طلب “العفو” منهم بهدف التئام جراح مأساة الولاء الذي انتُهك عدة مرات، ثم الإنكار ورفض الاعتراف.”

وعبّرت شخصيات عديدة من أبناء “الحركى” وأحفادهم عن تفاجئها بكلمات الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفتها بالقوية والشجاعة بعد نحو ستين عاما من نضال الحركيين من أجل الاعتراف بمأساتهم في فرنسا، حيث استُقبل 90 ألفا منهم وعائلاتهم في ظروف غير لائقة عند فرارهم من الجزائر بعد الاستقلال.

واعتبر كثيرون من بين أبناء الحركيين أنه بالرغم من أن القانون يعترف بالظروف غير اللائقة لاستقبالهم إلا أن التعويضات لا تتعلق سوى بنصف عددهم من الذين فرّوا من الجزائر.

50 ألف شخص فقط من بين 90 ألفا معنيون بالتعويضات وفقا لمشروع القانون الذي يقضي بتقديم تعويضات للذين عاشوا في معسكرات أو في قرى خاصة بإعادة التشجير وإدارة الغابات مع “الحرمان من الحرية” بين أعوام 1962 و1975، وهو ما أثار استنكار أبناء “الحركى”.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة لوموند بتاريخ 27 نوفمبر 2021 كتبت الصحافية والكاتبة دليلة كرشوش أن “مأساة الحركيين تُعتبر أكبر فضيحة دولة في تاريخ فرنسا ما بعد الاستعمار” وقالت إن “التعويضات الضئيلة لن تدفع ثمن” هذه المأساة.

وشجبت دليلة كرشوش ما وصفته بثمن الازدراء والإذلال واعتبرت أن “ثلاثة يورو في اليوم” هي قيمة التعويضات التي تنوي الدولة منحها للحركيين أي “ما يتعدى بقليل قيمة فنجان قهوة” أو “ما يساوي تذكرتين لمترو الأنفاق”.