أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، توقيف 4 متعاملين عن التموين بمادة زيت المائدة ومتابعتهم قضائيا.
وكشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بالوزارة، سامي قلي، أن مصالح أعوان الرقابة بالاشتراك مع مصالح الأمن سجلوا إلى غاية اليوم 3378 تدخلا للقضاء على المضاربة في مادة زيت المائدة.
وأضاف قلي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 34 محضرا ضد مضاربين، وكشفت تعاملات تجارة بدون فوترة تفوق الـ 80 مليون دينار.
وأوضح المسؤول ذاته أنه يجب التصريح بكل فضاءات التخزين وإعطاء معطيات حقيقية على السوق وتزويد البطاقية بالمعلومات، خاصة بعد إنشاء البوابة التي تسهل على المهني والتاجر أن يصرح بكل معطيات السوق وذلك تحسبا لأي مشكل.
وقال ممثل وزارة التجارة في هذا الصدد: “يجب أن نعلم على الأقل أين هي مخزوناتنا خاصة في المواد الأساسية”.
وأكد سامي قلي أن زيت المائدة ومادته الأولية متوفران في البلاد بمخزون يكفي حاليا لأزيد من 4 أشهر.
وأشار المتحدث إلى أن توفر المخزون الحالي لمادة الزيت يفوق الـ 40 ألف طن كمادة خام لمادة الزيت.
وتشهد المحلات عبر العديد من مناطق الوطن ندرة في مادة زيت المائدة، أين وجد المواطنون مجددا أنفسهم مجددا في رحلة البحث عنها.
وبحسب مصالح وزير التجارة كمال رزيق، فإن سبب الندرة يعود إلى المضاربة والاحتكار من طرف بعض الجهات.
تعليقات الزوار
ماتقولوش حزيق ونشرح لكم
صراحة قانون سجن الاطفال هو قانون جيد للجزائر الجديدة لان الاطفال لا ينتجون اي شيئ. منين جاته الاموال ليشتري الزيوت؟ يعني هناك ممارسات ما خارج ما هو معروف او مخالفات قانونية وربما تهريب اجرامي. وبالتالي عندما نقضي على الطفل في سن مبكر فذلك يعني اننا سنقتصد الاموال الظخمة التي نستصرفها عليهم بعد ان يصبحو مجرمين كبار. الزيت مادة ممنوع شراءها بكثرة يا جماعة وهذا كل ما في الخبر