استنكرت 37 منظمة تونسية ودولية إيقاف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، منتقدة لجوء الرئيس قيس سعيد لاستعمال “قانون الغاب” (القوي يأكل الضعيف) ضد معارضيه.

وقالت في بيان أصدرته مساء الاثنين إن تونس تعيش في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد “انتهاكات جسيمة للحقوق، التي ضمنتها منظومة حقوق الإنسان الكونية، ودستور 2014، وتعطيلاً للهيئات الدستورية والوطنية، ممَّا يسبب للشعب التونسي مآسي متكررةً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تتواصل عمليات الاختطاف، والاعتقال، والمحاكمات العسكرية للنواب والنشطاء والحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب”.

كما اعتبرت أن إيقاف البحيري “يعتبر إخفاءً قسريا وهو جريمة حقوقية وقانونية، ويعتبر مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وهذا مؤشر خطير جداً يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعان السلطات التونسية في سياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الإنسان (…) وهذه الممارسات تنذر بدخول تونس في نفق مظلم، تزعزع السِّلم الأهلي ، وقالت إن  إجراء المحاكمات خارج القانون يفقد الثقة في القضاء ويمس باستقلاليته”.

واستنكرت أيضا ما سمته “الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون”، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات للرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وطالبت بالإفراج الفوري عن البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه، والنأي بالقضاء وقوات الأمن عن التوظيف السياسي وتحييد القضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.

ودعت “الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الإنسان، إلى تنفيذ مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس، وتستنكر صمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن هذه الجرائم”.

وأثار إيقاف البحيري جدلا واسعا في تونس، حيث دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية إلى إطلاق سراحه، معتبرة أن طريقة إيقافه مخالفة للقانون، فيما أكد وزير الداخلية وجود “شبهات إرهاب” في قضية البحيري.