شهدت أسعار البطاطس في الجزائر ارتفاعا متواصلا، بالتزامن مع قرار المغرب التوقيف المؤقت لصادرات بعض المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية في 5 نونبر 2026، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان معطيات تحدثت في السابق عن دخول منتجات مغربية إلى الأسواق الجزائرية، عن طريق إعادة التصدير، خصوصا من موريتانيا.

وبلغ متوسط سعر البطاطس بالتجزئة 101 دينار جزائري للكيلوغرام عشية الإجراء، فيما أفادت تقارير، نُشرت في اليوم نفسه، بأن السعر وصل إلى 150 دينارا في بعض نقاط البيع، وأعاد تزامن الخبرين طرح فرضية انتقال شحنات من الخضر المغربية إلى تندوف قادمة من نواكشوط، لكن المعطيات المتاحة لا تثبت أن الإجراء المغربي فاقم نقص البطاطس في الجزائر.

ارتفاع الأسعار وطرح المخزون سبقا إجراء 5 نونبر

ارتفع متوسط سعر البطاطس بالتجزئة في الجزائر من 91 دينارا للكيلوغرام في 29 أكتوبر إلى 95 دينارا في 2 نونبر، ثم إلى 101 دينار في 4 نونبر، وفق نشرات وزارة الفلاحة الجزائرية، وكانت وزارة التجارة الداخلية قد حددت سعر البيع للمستهلك بين 80 و90 دينارا للكيلوغرام، بموجب تعليمة صدرت عقب اجتماع وزاري في فاتح أكتوبر.

وسبق اضطراب التموين بدوره الإجراء المغربي، ففي 4 نونبر، أفادت تغطية محلية بأن مصالح التجارة في ولاية تيبازة رصدت نقصاً في أسواق التجزئة وفي سوق الجملة بالحطاطبة، وفي اليوم نفسه، أعلنت مديرية التجارة بولاية أولاد جلال بدء إخراج كميات من البطاطس من غرف التبريد في ولايات عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة لتعزيز المعروض، وتفاوت الوضع بين الولايات، إذ أفادت المصالح الفلاحية في معسكر، في اليوم نفسه، بتوافر البطاطس وبيعها بنحو 90 ديناراً للكيلوغرام في الأسواق الجوارية.

وجاء اضطراب التموين خلال الفترة الفاصلة بين موسمين للجني، حين تتراجع الكميات الطازجة المطروحة في الأسواق ويُستخدم المخزون المبرد لدعم المعروض، وفق ما توضحه وزارة الفلاحة الجزائرية في عرض سابق لآلية ضبط السوق، وفي الأزمة الحالية، عزا بعض التجار عزوفهم عن شراء البطاطس من أسواق الجملة إلى ضيق هامش الربح عند الالتزام بسعر التجزئة المحدد.

ماذا تثبت أرقام التجارة عبر موريتانيا؟

في المغرب، نقلت "رويترز" عن رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، الحسين أضرضور، إن السلطات أبلغت المصدرين المعنيين بتعليق صادرات الطماطم إلى الأسواق الإفريقية في 5 نونبر، ووصف مصدر حكومي التعليق بأنه إجراء مؤقت لتنظيم السوق، في سياق مساعٍ لضمان تموينها والمساعدة على خفض الأسعار.

وفي اليوم نفسه، أفادت تقارير صحفية بتعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا، مع السماح باستمرار الشحنات الحاصلة على تراخيص سارية، وكانت صادرات البطاطس نحو الأسواق الإفريقية خاضعة لقيود سابقة، وفق إفادات مهنيين في يوليوز وشتنبر، ولا توضح هذه الإفادات ما إذا كانت شحنات البطاطس إلى موريتانيا قد استؤنفت قبل 5 نونبر أو ما إذا كان الإجراء الأخير قد غيّر وضعها.

وتُظهر بيانات التجارة الأممية، المنشورة عبر منصة البنك الدولي، أن موريتانيا استوردت من المغرب في 2025 نحو 4,294 طنا من البطاطس الطازجة أو المبردة، باستثناء بطاطس البذر، وتمثل هذه الكمية 6.3 في المائة من إجمالي وارداتها المسجلة من هذا الصنف، فيما كانت مصر وهولندا أكبر مورّديها من حيث الكمية.

وفي المقابل، استوردت موريتانيا من المغرب نحو 34,423 طنا من الطماطم الطازجة أو المبردة، أي 99.6 في المائة من وارداتها المسجلة منها، وتبيّن هذه الأرقام حصة المغرب من واردات موريتانيا من المحصولين، فيما يظل مصير الشحنات بعد دخولها البلاد خارج نطاق هذه البيانات.

وفي مارس 2026، أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن بلاده منعت مؤقتاً تصدير بعض المواد الغذائية والطاقية للحفاظ على المخزون الاحتياطي، وفي تلك الفترة، تحدثت تغطيات صحفية عن إعادة توجيه خضر مستوردة من المغرب نحو الجزائر، ونقلت عن تجار أن بعض الشحنات كانت تُفرغ في موريتانيا ثم يُعاد تحميلها باتجاه الحدود الجزائرية، ولا سيما نحو تندوف، ولا تحدد هذه التغطيات كميات البطاطس التي وصلت فعلاً إلى الأسواق الجزائرية، كما لا توثق بيعها على أنها من إنتاج محلي.

وتظل صلة الإجراء المغربي بسوق تندوف غير محسومة، فالمعطيات المتاحة لا تحدد ما إذا كانت شحنات البطاطس المغربية تصل إلى السوق عبر موريتانيا قبيل 5 نونبر، ولا تتيح مقارنة الكميات الواصلة والأسعار قبل ذلك التاريخ وبعده، أما نشرات الأسعار الجزائرية، فتثبت أن متوسط السعر على المستوى الوطني كان قد ارتفع بالفعل قبل الإجراء.