لم يكن تساؤل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي عن «كلفة تغيير الأنظمة» مجرد تفصيل عابر في خطاب طويل خصصه لعرض برنامج حكومته أمام البرلمان، بل سرعان ما تحول إلى محور سجال سياسي جديد بشأن مستقبل السلطة في موريتانيا؛ ففي حين رأت فيه المعارضة محاولة للتمهيد لولاية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي يحظرها الدستور بصيغته الحالية، وضعه رئيس الحكومة في سياق الدعوة إلى استمرارية السياسات العمومية والتخطيط بعيد المدى.
وخلال عرضه البرنامج الحكومي أمام الجمعية الوطنية، السبت، تساءل ولد اجاي عما خسرته موريتانيا من وقت وإمكانات وخبرات ومعارف متراكمة مع كل تغيير في النظام، قبل أن يطرح سؤالا آخر بشأن كلفة اقتصار أفق السياسيين والنخب والمسيرين، عند إعداد السياسات وتنفيذها، على فترة انتداب أو مأمورية.
وجاءت هذه التساؤلات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الدعوات إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الغزواني بالترشح لولاية ثالثة، الأمر الذي أضفى على تصريحات الوزير الأول أبعادا سياسية تجاوزت سياقها المعلن المتعلق بالتخطيط والاستمرارية المؤسسية، وألقى بظلاله على حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنها لمواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وسارع نائب رئيس حزب «تواصل» المعارض، صبحي ولد ودادي، إلى انتقاد التصريحات، معتبرا أنها تعكس إصرار النظام على توجيه رسائل مستفزة للمعارضة والشعب والنخب، وطالب الوزير الأول بالاعتذار عما وصفه بدعوة صريحة، من تحت قبة البرلمان، إلى انتهاك الدستور.
ويأتي هذا الجدل بعد أقل من شهر على إعادة تكليف ولد اجاي برئاسة الحكومة، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب استقالة حكومته على خلفية التحقيقات المتعلقة باحتراق مولدين رئيسيين للكهرباء في العاصمة نواكشوط.

وشهد التعديل الحكومي خروج وزيري الداخلية والدفاع، اللذين ظلا من أبرز المقربين من الرئيس، واحتفظا بمنصبيهما منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، في تغيير أثار تساؤلات بشأن دلالاته السياسية والأمنية، رغم احتفاظ الحكومة الجديدة بجزء كبير من تشكيلة سابقتها.
وفي صلب البرنامج الحكومي، أعلن ولد اجاي إطلاق مسار وطني لإعداد رؤية استراتيجية لموريتانيا حتى عام 2060، الذي يصادف الذكرى المئوية لاستقلال البلاد، بهدف تحديد الخيارات التنموية الكبرى وتحويل الأهداف بعيدة المدى إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والتقييم.
وأوضح أن إعداد هذه الرؤية سيشمل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع الخاص والشباب، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، مع الاستعانة بخبرات دولية متخصصة.
وقدم رئيس الحكومة المشروع باعتباره محاولة للانتقال من التخطيط قصير ومتوسط المدى إلى بناء سياسات تتجاوز الآجال الحكومية والانتخابية، مؤكدا أن برنامج الرئيس الغزواني «طموحي للوطن» يظل المرجعية السياسية الوحيدة لعمل الحكومة.
لكن ولد ودادي اعتبر أن الإعلان عن رؤى واستراتيجيات كبرى لا يكفي لمعالجة التضخم ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية، متهما الحكومة بإعادة إنتاج وعود سبق تقديمها دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة.
وراهن رئيس الحكومة كذلك على الحوار الوطني الشامل المرتقب، معتبرا أنه يمكن أن يفضي إلى توافق واسع حول القضايا الوطنية الكبرى، وأن يسهم في تعزيز العقد الوطني، وتعهد بتعبئة أجهزة الحكومة لمواكبته وتنفيذ مخرجاته، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة وترسيخ ثقافة الحوار والتنافس السياسي المسؤول.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل الخلاف المتصاعد بين السلطة والمعارضة بشأن المأمورية الثالثة، إذ يطرح الحوار المرتقب سؤالا حساسا حول طبيعة القضايا التي ستدرج على جدول أعماله، وحدود التوافق الممكن بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية.
وفي الشأن الداخلي، تعهد ولد اجاي بمواجهة النعرات القبلية والفئوية والتعصب الشرائحي والطبقي والتمييز، وأعلن إعداد مرسوم يميز بين المناصب الإدارية التي تخضع فيها التعيينات لمعايير الأقدمية والخبرة والكفاءة، والمناصب ذات الطبيعة السياسية التي تحتفظ الحكومة بسلطة التعيين فيها.
غير أن ولد ودادي شكك في جدية هذا الإعلان، معتبرا أنه سيظل «كلاما في الهواء» ما لم تتضح آليات تطبيقه.
كما تعهد رئيس الحكومة بتعزيز مكافحة الفساد، وإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي، وترقية حرية التعبير وتعزيز دور الإعلام، فيما لاحظت وكالة «التواصل» أن التعهدات المتعلقة بالإعلام لم تتضمن إجراءات محددة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع.
وفي المجال الأمني، أكد مواصلة تعزيز حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، في ظل الموقع الذي تحتله موريتانيا على طرق الهجرة نحو جزر الكناري الإسبانية، إلى جانب انتهاج سياسة خارجية تقوم على حسن الجوار والحوار ودعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الغلاء يفرض نفسه
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عرض ولد اجاي أرقاما تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر الموريتانية، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، وأن التضخم السنوي بلغ 9.3 في المئة، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المئة.
وفي مواجهة هذه المؤشرات، أعلن رئيس الحكومة حزمة إجراءات للتخفيف من آثار الغلاء، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وإضافة اللحوم إلى قائمة المواد المحددة أسعارها، وتعويض الموظفين والعسكريين والمتقاعدين عن تآكل قدرتهم الشرائية، إما عبر زيادات في الرواتب والمعاشات أو من خلال دعم مالي مؤقت.
وأكد أن بعض هذه الإجراءات سيبدأ تنفيذها فور حصول الحكومة على ثقة البرلمان، على أن يقدم في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل برنامجا تفصيليا لبقية التدابير.
واستعرض رئيس الحكومة حصيلة اقتصادية قال إنها تضمنت تحقيق متوسط نمو يتجاوز 4 في المئة خلال الفترة بين عامي 2019 و2026، وخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40 في المئة من الناتج المحلي، واستفادة أكثر من 350 ألف أسرة من التحويلات النقدية.
ومع ذلك، أقر بأن جهود تحسين قطاع الكهرباء لم تمنع وقوع حريق المحطتين، وبأن ما تحقق من إنجازات لا يزال دون طموحات الرئيس.
وتضع هذه الأرقام الحكومة أمام اختبار مزدوج: احتواء التضخم الذي يضغط على دخول المواطنين، وإثبات قدرة الإجراءات المعلنة على إحداث تحسن ملموس في الأسواق والخدمات، خصوصا أن المعارضة تتهم السلطة بالاكتفاء بعرض المؤشرات الاقتصادية دون أن ينعكس ذلك بالقدر الكافي على الأوضاع المعيشية.
وكان النائب المعارض بيرام الداه اعبيد قد اعتبر، عقب إعادة تعيين ولد اجاي، أن الإبقاء عليه يعكس إصرارا على مواصلة النهج نفسه وتجاهل المطالب الداعية إلى التغيير.
جدل حول وقت مناقشة البرنامج
وامتد الخلاف السياسي إلى الترتيبات البرلمانية الخاصة بمناقشة البرنامج الحكومي، بعدما انتقد نواب من المعارضة قرار مؤتمر الرؤساء تخصيص دقيقتين ونصف فقط لكل نائب لإبداء ملاحظاته، معتبرين أن تقليص الوقت يحد من فرص مساءلة الحكومة بشأن تعهداتها.
وكان البرلمان قد خصص في يناير/كانون الثاني الماضي ثماني ساعات و48 دقيقة لمناقشة حصيلة الحكومة، مقابل سبع ساعات وعشرين دقيقة للمناقشة الحالية.
وفي المقابل، دعا رئيس حزب الإنصاف الحاكم، محمد ولد بلال، نواب حزبه إلى الحضور الكامل والتصويت بما يضمن الإجماع على البرنامج.
وتابع النواب يوم الإثنين مناقشة البرنامج قبل التصويت عليه، وسط توقعات بحصول الحكومة على الثقة، بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم.
غير أن التصويت، أيا كانت نتيجته، لن ينهي الجدل الذي أثارته تساؤلات رئيس الحكومة؛ فبينما تقدم السلطة استمرارية السياسات باعتبارها شرطا للتنمية وتراكم الإنجازات، تخشى المعارضة أن تتحول الدعوة إلى الاستمرارية من مفهوم يتعلق بالسياسات والمؤسسات إلى مدخل لإطالة بقاء الأشخاص في الحكم.
وبذلك، يعيد خطاب الوزير الأول ولد اجاي طرح سؤال يتجاوز مصير حكومته وبرنامجها: هل تستطيع موريتانيا بناء مشروع تنموي يمتد حتى عام 2060، دون أن يتحول طول أمد التخطيط إلى مبرر لإعادة النظر في الحدود الدستورية لتداول السلطة؟