قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدة عامين على رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض عبير موسي، على خلفية قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأفاد نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن موسي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن “الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكما يقضي بسجن موكلته عامين”، موضحا أن القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات.

وأشار العريبي إلى أن قاضي التحقيق كان قد أصدر أمرا بإيداع موسي السجن في 21 فبراير/شباط 2024، قبل أن تُحال القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، التي أيدت القرار وأحالتها بدورها إلى المحكمة الابتدائية.

وأضاف أن هيئة الدفاع طعنت في قرار دائرة الاتهام، إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن من حيث الأصل.

والحكم لا يزال قابلاً للاستئناف، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في تونس.

وتقبع عبير موسي في السجن منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية اتهامات بينها “نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

ولم يصدر حتى مساء الخميس أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحكم، التي تؤكد باستمرار على استقلالية القضاء، في وقت تتهمها المعارضة باستخدام الجهاز القضائي لملاحقة خصومها، على خلفية رفضهم لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية.

وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/تموز 2021 سلسلة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي النواب والقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، واعتماد دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تلاه تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه التدابير “انقلاباً على الدستور وتكريساً لحكم فردي”، فيما ترى فيها أطراف أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويؤكد سعيّد أن إجراءاته تستند إلى الدستور وتهدف إلى حماية الدولة، مشدداً على التزامه بالحريات والحقوق العامة