قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.

وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.

وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.

وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.

كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها بضاحية كريتاي في باريس رهن الحبس المؤقت.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم باختطاف المدعو “أمير بوخورص”، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، عام 2024.

واعتبرت الجزائر قرار توقيف موظفها القنصلي “خرقاً صارخاً” للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء أدائه لمهامه الرسمية.