سلط المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية في تقرير له الضوء على التحولات التي تشهدها البنية التحتية في المغرب، لافتا إلى أن المملكة ضخت استثمارات هامة في هذا المجال، ما عزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وكشف التقرير أن "المغرب يعتمد على موقعه الإستراتيجي، من قربه من القارة الأوروبية إلى واجهته الأطلسية التي تسهل التجارة مع أميريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى دوره كبوابة تجارية نحو إفريقيا"، مشيرا إلى أن الرباط ترتبط بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعاونها مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع توقيع حزمة اتفاقيات مع الصين ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق موقع "هيسبريس".

ويتصدر المغرب دول المنطقة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجبنية بفضل البنية التحتية المتطورة بما يشمل شبكة الموانئ والمطارات والشبكات والطرق الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز والاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به المملكة.

وأشار تقرير لمكتب الصرف المغربي (حكومي) إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب بلغ أكثر من 13.06 مليار درهم في يوليو/تموز الماضي بارتفاع يصل إلى 46.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية  أن "تنمية البنية التحتية هي العمود الفقري الحقيقي للطفرة الصناعية الوطنية في المغرب"، مشيرا إلى أنها "جزء من إستراتيجية أوسع لزيادة دور البلاد في دفقات التجارية العالمية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية".

وأوضح أن المغرب يستعد لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجال البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 في إطار ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأشار إلى الدور الهام الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط باعتباره رافعة مهمة للاقتصاد المغربي، لافتا إلى أن "الميناء سجل أرقامًا قياسية جديدة العام الماضي إذ شهد مرور أكثر من 10 ملايين حاوية، بزيادة قدرها 18.8 في الماة مقارنة بأرقام العام 2023".

وكشف أن "إحدى نقاط القوة في طنجة المتوسط هي ربطه بشبكة السكك الحديدية مع المدن الكبرى، وميناء الدار البيضاء والمناطق الصناعية".

وتشير تقارير دولية إلى أن المغرب فرض نفس كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، بينما تسعى السلطات المغربية بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحسين بيئة الأعمال، في إطار مقاربة ملكية تهدف إلى تحويل البلد إلى قطب مالي في محيطه.

وأكد التقرير أن المغرب يتطلع إلى "لعب دور بارز في قطاع السيارات الكهربائية التي شهد فيها تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ تم إطلاق مشروع لإنتاج مركبات مغربية بالكامل مثل نيو، إضافة إلى جذب استثمارات ضخمة في المجال".