فند ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير خارجية بيرو السابق والخبير في القانون الدولي، المزاعم الجزائرية بخصوص الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى الاحتكام الى الواقع والتاريخ والمنطق في قضية لا جدال فيها، إذ لا يمكن للمملكة أن تتخلى عن جزء من أراضيها بسبب ادعاءات كاذبة.
ويبرز الوزير مدى التوافق الدولي مع قضية المغرب الرئيسية، في مقال بصحيفة إكسبريسو البيروفية، تحت عنوان "الجزائر وجبهة بوليساريو والصحراء المغربية بعد خمسين عاما"، طالب فيه النظام الجزائري بأن يتصرف بشكل واقعي لدفن الكذبة المصطنعة بمخيمات تندوف، لأن الحقيقة التاريخية والسياسية لمغربية الصحراء لا جدال فيها وواقع، والمغرب لن يتخلى عن خياره.

وأوضح رودريغيز ماكاي، أنه رغم مرور خمسين عامًا على مشكلة الصحراء، التي لم يكن من المفترض أن توجد أبدًا. مازالت الجزائر جارة المغرب، تستخدم ميليشيات بوليساريو طوال الوقت وهي تفكر في خططها الجيوسياسية الأطلسية القسرية، (منفذ لها إلى المحيط الأطلسي).

ولا تزال الجزائر تعتمد على دعاية مضللة تهدف إلى التشويش على الحقائق التاريخية والقانونية. وتسعى لتمرير روايتها حول الصحراء المغربية، عبر تمويل تقارير إعلامية مشوهة والضغط داخل المنظمات الدولية للترويج لأطروحة "تقرير المصير"، رغم أن هذه الأخيرة فقدت زخمها مع دعم العديد من الدول لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وعملي.

وباتت الدعاية الجزائرية مكشوفة حيث تلجأ إلى نشر أخبار زائفة حول الوضع في الصحراء المغربية، مثل الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان أو وجود "مقاومة شعبية"، بينما تعيش الأقاليم الجنوبية المغربية نهضة تنموية غير مسبوقة، شهدت بها تقارير محايدة.

وأكد الوزير السابق أنه حتى عن إعلان نشأة جمهورية وهمية لبوليساريو بمخيمات تندوف”. تصرفوا دون الاهتمام بمصير السكان الصحراويين، الذين تحددهم تشكيلاتهم القبلية في الصحراء الشاسعة. وهكذا اخترعوا حججاً لتشويه الروابط التاريخية والسياسية الجوهرية بين الصحراويين وسلطان/ملك المغرب، وهي الأدلة التي اعترفت بها محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه في رأيها الاستشاري (1975).

وتؤكد الأدلة التاريخية ارتباط المنطقة بالعرش العلوي منذ قرون. فالبيعة التي قدمتها قبائل الصحراء للسلاطين المغاربة والوثائق الدولية تؤكد مغربية الصحراء.

وأضاف وزير خارجية بيرو السابق، أنه بعد وقت قصير من المسيرة الخضراء التاريخية (6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975)، توجه فيها أكثر من 350 ألف مغربي نحو أقاليمهم الجنوبية مندمجين مع الصحراويين من خلال إظهار الروابط الوثيقة التي حافظوا عليها على مر الزمن، والتي جعلتهم جزءًا من وطن واحد: المغرب، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة الوحيدة التي تشكل أساس الأمة المغربية، هي التي حسمت وحدة التراب المغربي، وضمنت لغالبية الصحراويين جودة حياة عالية، وهي استجابة من المملكة للقبول الطوعي من قبل القبائل الصحراوية لرابطها القوي التاريخي والسياسي، من خلال البيعة للعاهل المغربي.

ويؤكد متابعون للقضية أنه رغم تزايد عدد الدول الداعمة لمغربية الصحراء وفتح العديد من القنصليات في مدن العيون والداخلة، تواصل الجزائر إنكار هذه التطورات ومحاولة إقناع الرأي العام بوجود "إجماع دولي" ضد المغرب وهو أمر بعيد عن الواقع كما أن دعايتها تواصل حصد الفشل مع تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

ولمواجهة هذه الأكاذيب، اعتمد المغرب استراتيجية قائمة على الدبلوماسية الفاعلة، والـتأكيد على الحقيقة عبر الإعلام، إضافة إلى تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، ما جعلها نموذجًا للاستقرار والازدهار. ما يبرهن على زيف الطرح الجزائري.

ولفت رودريغيز ماكاي إلى أن المحاولات المستمرة لبوليساريو والجزائر، أحبطت من قبل زعماء القبائل الصحراوية، في إطار المؤتمر الثالث للحركة الصحراوية من أجل السلام، الذي انعقد مؤخرا في جزر الكناري. وأن "الجزائر التي خلقت المشكلة التي تدعم بوليساريو، سوف يتعين عليها أن تحلها. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإن أيا منهما لم يهتم بالتأثير على الصحراويين أنفسهم، وخاصة أولئك المحتجزين في مخيمات تندوف إن العالم يتغير باستمرار، وعلى النظام الجزائري أن ينظر في المرآة، ولكن ليس بشكل جانبي".

ونوه أن تخلي الجزائر عن جمهورية بوليساريو الوهمية أمام الحقيقة الوحيدة حول الصحراء المغربية، قد يهدد شرعية قادتها العسكريين.

وأضاف إن السنوات الخمسين الماضية لم تنتج سوى حسابات سياسية للطرح بالنسبة للجزائر ومنطقة المغرب العربي، مما جعلها غير مستقرة وعنيفة مثل منطقة الساحل الأفريقي. لهذا يجب على الجزائر أن تعيد النظر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2011).

وأكد أن المغرب لن يتخلى عن شعاره (الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه)، وهو ما يتطلب منه التفاعل بشكل حاسم -لديه الوسائل للقيام بذلك- من أجل حل مشكلة الصحراء، ولن تكون جبهة بوليساريو مشكلة كبيرة، لأنها كما هي الحال دائما، ستفعل كل ما تقرره الجزائر.

وينسجم المقال مع التأكيدات المتتالية لسياسيين وخبراء ومختصين أن الدعاية الجزائرية حول الصحراء المغربية ليست سوى محاولة يائسة لتشويه الحقائق، لكن الواقع والتطورات على الأرض يثبتان أن الصحراء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية. ومع مرور الوقت، تتآكل مصداقية الدعاية المضادة، في حين تواصل الرباط تعزيز موقفها المستند إلى التاريخ والقانون والتنمية.