أصدرت محكمة فرنسية حكما لمصلحة المؤثر الجزائري “دوالمن” الذي بات في قلب نزاع بين الجزائر وباريس، وذلك بإلغائها إجراء يطاله ويلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية على الفور.
وكان دوالمن (59 عاما) الذي لديه 168 ألف متابع على منصة تيك توك، قد أوقف في 5 يناير/ كانون الثاني في مونبلييه جنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز.
في مقطع فيديو على تيك توك، كان “دوالمن” قد أدلى بتعليقات تتعلق بأحد معارضي النظام الجزائري، قدّمتها السلطات الفرنسية في البداية على أنها دعوة إلى القتل.
وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب العاصمة باريس، جلسة استماع طارئة الخميس، و”قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت” في جنوب فرنسا.
وأمرت المحكمة “سلطة المحافظة بإعادة درس وضع الشخص المعني في غضون ثلاثة أشهر، وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه”.
لكن أوساط الوزير برونو ريتايو أكدت أن وزارة الداخلية الفرنسية “ستستأنف هذا القرار وتواصل إجراءات الترحيل”.
ولاحقا في المساء، شدد ريتايو عبر قناة “إل سي إي” على أن “ثمة نقاطا تحتاج إلى تغيير في القانون. لدينا اليوم عدد من القواعد القانونية التي لا تحمي المجتمع الفرنسي”.
من جهته قال وزير العدل جيرالد دارمانان “إذا كان لا بد من تعديل القانون مرة جديدة لجعل الأمور واضحة جدا ولضمان أن الجمهورية والدولة لا تظهران العجز، بل تطردان جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين من الأراضي الوطنية، فيجب بالتالي تعديل القانون”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا شديدا حول ملفات مثل الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري بوعلام “دوالمن” بعد بثه فيديو أثار جدلا عبر تيك توك.
ورُحِّل “دوالمن” في طائرة إلى الجزائر في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنه أعيد إلى فرنسا في اليوم ذاته. وقد مدد توقيفه في 12 يناير/ كانون الثاني لمدة 26 يوما.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة “دوالمن” إلى باريس “أرادت إهانة فرنسا”. لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو “إهانة” فرنسا.
تعليقات الزوار
مجرد تساؤل
قرار المحكمة يدعم الموقف الجزائري وقانونيته، ويثبت عنصرية الحكومة الفرنسية وغطرستها. القرار قضا أيضا بتعويض المؤثر الجزائر بـ 1200 يورو. طعن وزيرا الداخلية والعدل الفرنسيين في القرار القضائي وسعيهما لتغيير القانون، وقبلهم ماكرون الذي داس على الشرعية والقانون الدوليين وحتى على القانون الأوربي باعترافه بمغربية الصحراء يؤكد إفلاس فرنسا أمام الجزائر.
قولو...
هيهيهيه... قولو لفرنسا ماناش امراركة. و اليوم غادي يقول: قولو ادزاير مناش فغانسا. اتفو على وجوه الشر ظاهرة عليهم
مجرد تساؤل.
مجرد تساؤل. ما أعظمك يا جزائر !!!؟؟؟؟ قرار المحكمة يدعم الموقف الجزائري وقانونيته، ويثبت عنصرية الحكومة الفرنسية وغطرستها. القرار قضا أيضا بتعويض المؤثر الجزائر بـ 1200 يورو. وطعن وزيرا الداخلية والعدل الفرنسيين في القرار القضائي وسعيهما لتغيير القانون، وقبلهم ماكرون الذي داس على الشرعية والقانون الدوليين وحتى على القانون الأوربي باعترافه بمغربية الصحراء يؤكد إفلاس فرنسا أمام الجزائر. قضية بوعلام صنصال وبوعلام نعمان تؤكد أن فرنسا هي الدكتاتورية وليست الجزائر.