أصدرت محكمة استئناف تونسية حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي عشر سنوات بعد جلسة محاكمة استمرت لعدة ساعات.

وأودعت موسي وهي محامية وسياسية معارضة للرئيس قيس سعيّد، السجن منذ 23 أكتوبر/ تشرين أول .2023

وتعود القضية إلى عام 2023، عندما تقدّمت موسي بتظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية، عند مكتب الضبط بالقصر الرئاسي قبل أن تعتقلها قوات الأمن وتودع السجن بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.

كما تواجه رئيسة الحزب تهمتي تعطيل حرية العمل واستخدام معطيات شخصية دون إذن صاحبها.

ونفت هيئة الدفاع وجود جرائم مرتكبة، وأعلنت أنها ستلجأ إلى الطور التعقيبي. وقال عضو الهيئة والقيادي في الحزب كريم كريفة “هيئة الدفاع ترافع في لا جريمة”.

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الأول بالسجن 12 عاما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قبل أن تطعن فيه هيئة الدفاع.

وصدرت الأحكام في جلسة الجمعة وسط اعتراضات عدد كبير من المحامين وقياديي الحزب الذين تجمّعوا خارج المحكمة حتى وقت متأخر من الليل.

ويقبع في السجن العشرات من السياسيين المعارضين ونشطاء ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهم تعتبرها المعارضة “ملفقة وسياسية”، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيّد بترسيخ نظام حكم فردي.

ويتهم الرئيس سعيّد الذي فاز بولاية ثانية من خمس سنوات في 2024، خصومه بمحاولات تفكيك مؤسسات الدولة من الداخل وإشاعة الفوضى.