شهدت السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، 50 حالة وفاة خلال عام 2024، حسب تقرير لـ«المفوضية المصرية للحقوق والحريات».
ووفق تقرير المنظمة، بعد مرور ما يتجاوز 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن في أحد محاورها قسم خاص بمعاملة السجناء، ومرور عامين على نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التي روجت لها الدولة باعتبارها تطويرا وتحديثا للفلسفة العقابية، فإنها رصدت أن الأوضاع في السجون تسير من سيئ إلى أسوأ، موضحة أن العام المنصرم شهد العديد من الانتهاكات التي وقعت بحق السجناء أو ذويهم.
ورصد التقرير تسجيل 8 وفيات في مجمع مركز بدر للإصلاح والتأهيل، و5 في مجمع مراكز، وادي النطرون، ومثلهم في مراكز المنيا، بينما تم تسجيل 3 وفيات في مجمع مراكز العاشر، وحالتي وفاة في الوادي الجديد وحالة وفاة واحدة في مراكز أبو زعبل، ومثلها في دمنهور.
كما رصد عدد من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، جاء في مقدمتها الحبس الانفرادي. وحسب التقرير، تحول الحبس الانفرادي خلال السنوات الماضية إلى نمط لاحتجاز السجناء دون خرق أي قواعد للسجن، فمجرد دخولهم يتم الزج بهم في زنازين انفرادية في ظروف معيشية غير آدمية. وضرب التقرير مثلا، بالمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض عليه في عام 2018، واستمرار حبس معظم قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في زنازين انفرادية رغم نقلهم من سجن طرة شديد الحراسة، إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر 3.
ولفت التقرير إلى استخدام الإنارة وسيلة للعقاب في السجون الجديدة، حيث تشكل الإضاءة المستمرة انتهاكا للصحة البدنية والنفسية للسجناء، مبينا أن العديد من الشكاوى التي تسربت من السجناء المنقولين إلى مجمعات إصلاح وتأهيل بدر ووادي النطرون والعاشر من رمضان، تفيد بأن الإضاءة تبقى مشغلة على مدار 24 ساعة يوميًا، ويتم التحكم بها بشكل كامل من قبل إدارة السجن، مما يعمق معاناة المحتجزين. وتحدثت المفوضية تعرض السجناء والسجينات لانهيارات عصبية وأرق مزمن.

وبينت أن من أبرز الانتهاكات التي رصدت في السجون الجديدة، تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع الزنازين، إلى جانب وجود ميكروفونات وسماعات للتواصل مع السجانين، معتبرة أن هذا الإجراء ينتهك الخصوصية والحق في الأمان الشخصي، مما يعكس تجاهلا لحقوق السجناء، كما أن كاميرات المراقبة المثبتة داخل الزنازين تتيح لإدارة السجن مراقبة تفاصيل حياة السجناء بشكل دائم ومستمر. ورصد التقرير عدداً من الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي السجناء، بينها التفتيش أثناء الزيارات والتعنت في إدخال أغلب احتياجات السجناء التي يأتي بها الأهالي خلال الزيارات، وحصر الزيارة على مرة واحدة شهريًا بعدما كانت أسبوعية قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعد مخالفة لقانون تنظيم السجون الذي ينص على أن للمحكوم عليه زيارتين شهريا وللمحبوس احتياطيًا أربع زيارات شهريًا.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثَّق مركز «النديم لمناهضة العنف والتعذيب» 251 انتهاكًا مختلفا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تقرير بعنوان «أرشيف القهر».
وفي أغسطس/آب الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها «إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1». ودعت المنظمات الحقوقية وقتها الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية المصرية، إضراب عدد من المعتقلين في سجن العاشر في محافظة الشرقية، عن الطعام، احتجاجا على تردي أوضاعهم.
وكانت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، أكدت حصول الإضراب.
وقالت الداخلية، في بيان: «كافة مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
وأكدت أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم، حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة».
ورغم النفي فإن الحكومة المصرية تواجه انتقادات واسعة في ملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في السجون.

تامر هنداوي