في ظل صمت من حكومة الرباط، تؤكد وسائل الإعلام الإسبانية أن إسبانيا والمغرب يشرفان على الإجراءات الأخيرة من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي في مليلية، والذي كان متواجدا من قبل، وإحداث معبر رسمي في سبتة، في سابقة من نوعها بتاريخ النزاع على المدينتين المحتلتين. وتعارض بعض الأوساط السياسية الإسبانية هذه العملية لأنها محدودة التأثير.

وتبرز وسائل الإعلام مثل جريدتي الباييس وكونفدنسيال، أن عملية فتح المعبرين تأتي تطبيقا للتفاهمات التي وقعت بين البلدين في أعقاب الزيارة التي كان قد قام بها رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الرباط يوم 7 أبريل 2022، واستقبال العاهل المغربي محمد السادس له.

وتبرز جريدة الباييس نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، أن تاريخ بدء العمل في المعبرين الحدوديين كان مرتقبا أمس الخميس، غير أن الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التصدير والاستيراد تأخرت، ولهذا تعتقد المصادر أن عملية التبادل التجاري عبر سبتة ومليلية قد تبدأ خلال الأيام المقبلة. ويبدو أن البضائع التي سيتم تبادلها هي من الجانب المغربي: الفاكهة والخضروات والأسماك. وعن الجانب الإسباني: منتجات النظافة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات. ويبدو أن الأمر سيقتصر، وفق جريدة كونفدنسيال، على شاحنة بضائع من طرف واحد في اليوم خلال المرحلة الأولى.

ويوجد نقاش حاد في إسبانيا حول هذا الموضوع بين الرفض الذي أعرب عنه حزب فوكس القومي المتطرف؛ لأن الاتفاقية محدودة، وبين من يعتبرها تاريخية لأن المغرب قَبِل بمعبر رسمي في الحدود مع المدينتين المحتلتين، وهو ما كان يرفضه طيلة مدة طويلة.

وفي هذا الصدد، أصدرت ممثلة الحكومة في سبتة المحتلة بيانا الجمعة جاء فيه: “لا يمكن لأحد أن ينسى أنه من أجل تحقيق إنجاز جمارك تجارية لسبتة، فإن بلدين هما دولتان تعملان على تعزيز اتحادهما بطريقة تاريخية وأن هناك العديد من الوزارات المعنية بطريقة تاريخية وأن هناك العديد من الوزارات المعنية. أطلب الصبر لأن ما هو مهم حقا هو أنه أخيرا، كما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، سيضمن التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الرقابة الجمركية المعمول بها”.

وبينما يوجد نقاش في الجانب الإسباني، يسود صمت حكومي وحزبي في الجانب المغربي، حيث لم تصدر الحكومة أي بيان، كما أن الأحزاب لم تطالب بأي توضيحات رغم أن الأمر يتعلق بمدينتين محتلتين، وتنص جميع الأحزاب على استعادتهما.

وكانت توجد جمارك رسمية بين مليلية وباقي المغرب منذ سنة 1860، وكانت إسبانيا قد فرضتها في أعقاب حرب تطوان الشهيرة، وجرى إغلاق هذه الحدود خلال أغسطس/ آب 2018 من طرف المغرب. بينما لم توجد أي جمارك بشكل رسمي بين سبتة وباقي المغرب.

وكانت البضائع التي تمر من المدينتين إلى المغرب تجري في إطار التهريب. وكان المغرب يطالب من قبل باستعادة المدينتين، غير أنه خلال السنوات الأخيرة قام بتجميد هذه المطالب بسبب الأولوية لملف الصحراء.