أعلنت هيئة الصمود التونسية في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة أن السلطات القضائية مددت سجن أعضائها 5 أيام أخرى.

وأدانت الهيئة في بيان على منصة "فيسبوك" ما وصفته بـ"الهرسلة" الأمنية والقضائية، مضيفة أن "القرارات جائرة وظالمة ومعيبة بحق المناضلين الموقوفين وبحق الشعب التونسي وبحق الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية".

وتابعت أن "الأعضاء هم وائل نوار، جواهر شنة، نبيل الشنوفي، محمد أمين بالنور وسناء مساهلي، موضحة أنه "تم الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري، وغسان بوغديري"

وفي سياق متصل أفاد راديو "موزاييك" المحلي بأن "النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت الإذن لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود لمدّة 5 أيّام إضافية، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بشبهات تدفقات مالية مشبوهة يُشتبه في حصول الهيئة عليها وفق ما ورد في ملف القضية".

وحتى الساعة 17:50 "ت.غ" لم تعقب السلطات على بيان الهيئة، لكنها تقول عادة إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، ولا مساس بالحريات.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام تونسية في بيان نشرته إذاعة "موزاييك إف إم"، بأن السلطات أوقفت ناشطين للاشتباه في تورطهم بتهم بينها غسيل أموال، في إشارة إلى تبرعات.

وذكرت الإذاعة أن "السلطات باشرت بإجراء تحقيقات بخصوص شبهات تتعلق بغسيل الأموال والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية، ضدّ عدد من أعضاء بأسطول الصمود المغاربي".

وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات النشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

ويخشى مراقبون وحقوقيون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص فضاء العمل المدني التضامني، محذرين من "خلط الأوراق" بين التدقيق المالي الضروري وبين التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين تحت غطاء قانوني.