قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، وهي منظمة محلية معنية برصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، إن شهر ديسمبر شهد استمراراً في ارتكاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة انتهاكات وجرائم دولية ضد المدنيين، وسط تقاعس واضح من السلطات في شرق وغرب ليبيا .
وأضافت، في تقرير لها، أن فريق المراقبة الميداني في المنظمة رصد وفاة عادل عبد السلام مفتاح الورفلي (44 عاماً)، بعد تعرضه للتعذيب بقسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي.
وأوضحت المنظمة أن الورفلي قد نقل إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ نتيجة التعذيب، حيث توفي بعد 9 أيام.
كما سُجلت حالتا اعتقال تعسفي في مدينتي بنغازي للناشط الحقوقي هيثم الورفلي (34 عاماً)، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 19 ديسمبر بعد 4 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، بحسب المنظمة.
كما أشارت إلى اعتقال مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، معاذ محمد الهاشمي (37 عاماً)، من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر بعد 10 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، وفق المنظمة.
ورصدت وفاة مهاجر من الجنسية السورية، يبلغ من العمر 64 عاماً، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وذلك بعد تعرضه للاعتقال يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر من مدينة البيضاء شرق ليبيا، وإطلاق سراحه يوم 20 ديسمبر بعد 24 يوماً من الاعتقال التعسفي، حسب المنظمة.
كما وثق فريق المنظمة العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة، قرب سواحل مدن طرابلس، والزاوية، وزليتن، وبنغازي، إضافة لاستخراج جثتين متحللتين من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.
وأكدت أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وجددت دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب الموثقة، بما في ذلك حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة؛ وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة في ليبيا على تكثيف الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما جددت مطالباتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الإفصاح عن مصير ومكان وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه.
وقالت المنظمة، بمناسبة مرور عام على الاختفاء القسري لهؤلاء، إنهم اختُطفوا على أيدي مسلحين موالين لحفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ووفق المنظمة، فإنه على مدى عام، تعيش عائلة البرغثي وعائلات أقاربه ومؤيديه المختطفين “في حزن وقلق”، لأنهم لا يعرفون إن كان أحباؤهم قد ماتوا أم ما زالوا على قيد الحياة”.
وأشارت إلى أن “المظالم التي تواجهها هذه العائلات تبين المدى الصادم الذي يمكن أن تذهب إليه القوات المسلحة العربية الليبية في سعيها للقضاء على كل من يمثل تحدياً فعلياً أو متصوراً لسيطرتها المطلقة على السلطة، كما تكشف عما تتمتع به الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من إفلات شبه كامل من العقاب”.
كما حثت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، وقوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق ليبيا، على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير المختفين قسراً ومكانهم، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضاً، عبر المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي عن قلقه البالغ إزاء استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف أتباع الطريقة الصوفية في مدينة بنغازي.
وأفاد المجلس بأن الاعتقالات لا تزال مستمرة، وأن الوحدة الأمنية التابعة لمن يُعرفون بـ “المداخلة” قد استأنفت أعمالها، بعد فترة توقف قصيرة.
وأكد للتصوف أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مطالباً السلطات في بنغازي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.
وعبرت منظمات حقوقية ليبية في بيانات حديثة عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات الخطيرة للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت، في بيان متعددة لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمتها سلطات الأمر الواقع في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وتابعت أن السلطات في بنغازي مارست ضغوطاً على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئاً يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلاً عن شرائه، وفق قولها.