دعا مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إلى الإفراج عن 120 تونسياً في السجون الليبية، أغلبهم معتقل بسبب قضايا بسيطة أو “وهمية”، كما أشار أيضاً إلى وجود 32 طفلاً وامرأة من عائلات المنتمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” ما زالوا في السجون الليبية ولم يتم تسليمهم حتى الآن إلى تونس. وقال عبد الكبير لـ”القدس العربي”: “هناك 120 سجيناً تونسياً موقوفاً في قضايا حق عام في ليبيا، وهؤلاء دخلوا بطريقة شرعية للتراب الليبي، وهم عمال أو تجار أو زائرون وخاصة أن هناك تقارباً اجتماعياً كبيراً بين الشعبين التونسي والليبي. وهؤلاء الموقوفون هم مواطنون عاديون ولا علاقة لهم بالتطرف. أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و30، وكهول بين 45 و55 سنة”.
وأضاف: “بعض هؤلاء السجناء التونسيين صدرت بحقهم عقوبات سجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام، بسبب قضايا لا تستحق هذه الأحكام القاسية، وتتعلق أساساً بخلافات في العمل أو عدم وجود شهادات طبية، أو بسبب محاولة إجبارهم على دفع الرشاوى وقضايا جمركية وهمية”. ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التنسيق مع نظيرتها الليبية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وخاصة أن “بعضهم معتقل بسبب تهم كيدية، وأغلبهم أنهوا نصف فترة حكمهم. وهؤلاء عانوا كثيراً في السجون في ظل البرد القارس في الشتاء والصيف الحار، حيث وصلت درجة الحرارة إلى خمسين درجة في بعض المناطق الليبية”.
ومن جهة أخرى، أشار عبد الكبير إلى أن “عناصر تكفيرية تونسية موجودون في السجن الليبية وعددهم غير معروف، إضافة إلى 19 طفلاً تونسياً و13 امرأة هم من بقايا عائلات مقاتلي تنظيم الدولة القادمين من سوريا، ومعتقلون منذ عام 2016 في ليبيا”.
وكان بعض السياسيين التونسيين حذروا في الفترة الأخيرة من “تسرب” عناصر متطرفين قادمين من سوريا عقب الفوضى التي رافقت سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.