أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها.
جاء ذلك خلال كلمة للدبيبة، في افتتاح المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، الذي افتتح بالعاصمة طرابلس السبت ويستمر حتى الأحد، بحضور وفود رسمية من تونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، وفق منصة “حكومتنا” الرسمية على فيسبوك، دون أن تشير إلى مشاركة وفد من مصر أو غيابه.
وقال الدبيبة إن “ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل حيث نسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد” .
وأضاف: “مؤكد بشكل حازم وواضح أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية”.
وتابع الدبيبة: “لن نسمح أن تتحول أراضينا إلى مأوى للعناصر الهاربة والخارجة من بلدانها أو الخارجة عن القانون، ولا أن تستخدم ليبيا كورقة ضغط في أي مفاوضات أو أي صراعات دولية”.
وفي حين لم يوضح الدبيبة المقصود بالعناصر العسكرية الهاربة من بلادها إلا أن حديثه جاء بالتزامن مع تقارير إعلامية غربية تتحدث عن هروب قيادات أمنية وعسكرية في نظام بشار الأسد، الذي أطيح به في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى الأراضي الليبية وتقارير أخرى تتحدث عن نقل أنظمة دفاع جوي وأسلحة روسية متطورة من سوريا إلى شرق ليبيا.
وعن المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، قال الدبيبة إنه “خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار”.
وأشار إلى أن المؤتمر “ينعقد في وقت يشهد فيه (العالم) تصاعدا في التحديات الأمنية لا سيما الإرهاب والتهريب والأنشطة غير القانونية العابرة للحدود”.
كما أكد الدبيبة، التزام بلاده “بتعزيز استقرارها الداخلي والمساهمة في أمن المنطقة”.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر مناقشات مكثفة حول آليات تعزيز الشراكة الإقليمية وتطوير خطط عملية للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار بهدف إرساء أسس التعاون المستقبلي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
من جانبه، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء محمود حمزة، إن “انعقاد هذا المؤتمر يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي”.
من جانبهم أعرب رؤساء الوفود المشاركة عن تقديرهم لمبادرة ليبيا باستضافة المؤتمر، مشددين على “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب التي تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار”، وفق ما نقلت الصفحة الحكومية ذاتها.