كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب سنة 2024 إلى 21,3 بالمئة، بعدما كانت في حدود 16,2 بالمئة سنة 2014.

ووُصفت هذه الأرقام بالصادمة، لكونها تعدّ بمثابة اختبار لمصداقية الخطاب الحكومي حول مدى توفير الوظائف للعاطلين عن العمل. وأعلن عنها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، أمس الثلاثاء، المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، حيث كشفت عن تفاصيل التعداد السكاني الذي جرى أخيرا في مختلف أقاليم المغرب.

وجاءت هذه النتائج لتؤكد ما كان يصرح به دائما المسؤول السابق للمندوبية السامية للتخطيط، أحمد العلمي الحليمي، إذ كان ينعت بأنه يتحامل على الحكومة أو يتجاهل واقع الأمر بسرد معطيات لا علاقة بها الحقائق. ومن ثم استغرب متتبعون كون المعطيات الجديدة كشف عنها المسؤول الجديد، شكيب بنموسى، الذي ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة.

ونشر الكاتب والإعلامي عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” الناطقة بلسان الحزب المعارض، تدوينة على صفحته في فيسبوك، أوضح فيها أن “21 بالمئة كمعدل للبطالة، يعني خمس المغاربة في سن العمل، مع تأثيرات ذلك على واقع أمة!”.

وأوضح أنه “لا داعي للبحث عن تعليلات من هنا وهناك، لأنه رقم جارح، فادح، فاضح، نابع من أرض الواقع البورية”. وحسب صاحب التدوينة فإن “المنطق السياسي يقتضي أن يتكلم رئيس الحكومة عاجلا، بلا لغة الخشب”، بل إن المنطق وفق جماهري “أن يتم استدعاء كل الأطراف المعنية بالموضوع.. حكومة نقابات باطرونا (أرباب المقاولات)”.

وكتب جماهري أن هذه “الأرقام القياسية لم يبدعها الحليمي (المسؤول السابق على المندوبية)، ولا أي شخص آخر ينتمي لتيار سياسي واحد!”، بل “صديقنا العزيز شكيب بنموسى عضو المكتب السياسي للأحرار (يقصد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة).

المؤتمر الصحافي الذي عقده شكيب بنموسى يعتبر الأول بعد تعيينه على رأس “المندوبية السامية للتخطيط” حيث كان يشغل قبل التعديل الحكومي الأخير منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكانت نتائج التعداد السكاني محورا له، وجاءت بعض الأرقام “صادمة” كما وصفها البعض، و”مخيفة” كما نعتها البعض الآخر.

وبخصوص معدل البطالة الذي ارتفع إلى أكثر من 21 بالمئة، أشارت التفاصيل التي كشف عنها المسؤول المغربي، أن هذا المعدل يبقى “مرتفعا لدى النساء 25,9 بالمئة سنة 2024، مقابل 29,6% سنة 2014، مقارنة بالرجال (20,1 سنة 2024، مقابل 12,4% سنة 2014)”.

وحسب النتائج نفسها، فإن وضعية سوق الشغل تميزت بانخفاض معدل النشاط، حيث إن حوالي أربعة أشخاص من أصل عشرة من بين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر (41,6%) يمارسون نشاطاً اقتصادياً سنة 2024، مقارنة بـ47,6% سنة 2014.

وأوضح بنموسى أن نسبة 21.3 بالمئة المتعلقة بالبطالة جرى التوصل إليها من خلال تصريحات المواطنين المشاركين في التعداد السكاني، وأشار إلى أن نسبة 13،7 بالمئة التي كانت قد أعلنتها المندوبية في وقت سابق، هي نتيجة دراسة المؤسسة التي تعتمد على التدقيق ومراجعة البيانات.

النتائج أكدت أيضا ارتفاع معدل النشاط لدى الرجال مقارنة بالنساء، كما يرتفع بالوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي (الأرياف)، أما الجهات التي سجلت أعلى معدلات البطالة فهي كلميم واد نون (جنوب)، بني ملال خنيفرة (وسط)، فاس مكناس (وسط) والعيون الساقية الحمراء (جنوب).

في المقابل، سُجلت معدلات البطالة الأقل ارتفاعا نسبيا في كل من جهات الداخلة واد الذهب (جنوب)، والدار البيضاء- سطات (غرب)، وطنجة- تطوان الحسيمة (شمال)، وسوس ماسة (جنوب)، وفي جهة العاصمة الرباط- سلا القنيطرة.

وتوقفت إحدى التدوينات عند تحليل ما تم تسجيله كنسبة بطالة، بالعودة إلى سنة 2021 حيث كان الرقم 12,3%؛ لترتفع سنة 2022 إلى 12,9%؛ أما سنة 2023 فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى رقم 13,7%؛ في حين سجلت نسبة البطالة سنة 2024 ارتفاعا خطيرا بلغ إلى 21,4%.

وحسب صاحب التدوينة، فإن “الاستنتاج الصادم أن أكثر من 7 ملايين مغربي بدون عمل، وأنهم خارج رادار خبراء الاقتصاد المغربي ضمن تشكيلة حكومة الدولة الاجتماعية”، وباشرت التدوينة طرح “سؤال محوري ينتصب في وجه الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية يرتبط بمعضلة التشغيل والقضاء على ظاهرة البطالة في صفوف الشباب المغربي، هو: ما هي وصفة أحزاب الأغلبية الحكومية ونقاباتها لمعالجة الظاهرة، وما هي التشريعات القانونية التي يمكن أن تخفف نسبيا من ظاهرة البطالة بالمغرب؟”.