أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافية حنان بكور، القاضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم (ما يناهز 500 دولار) بسبب الدعوى التي رفعها ضدها حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة الحالية.

ونشرت الصحافية بكور الخبر في صفحتها على “فيسبوك”، الذي يفيد بأن قرار استئنافية الرباط جاء مؤيدا للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في مدينة سلا المجاورة للعاصمة أوائل شباط/ فبراير المنصرم.

وأدانت المحكمة الصحافية بالتهم التي توبعت بشأنها، وهي “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب “التجمع الوطني للأحرار” في شخص ممثله القانوني، نيابةً عن رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، بسبب تدوينة على “فيسبوك” نشرتها بكور تتعلق بوفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.

وقبل النطق بالحكم، كانت الصحافية حنان بكور قد نشرت تدوينة عبارة عن كلمتها الأخيرة أمام استئنافية الرباط، جاء فيها “من يقف أمامكم السيد الرئيس ليس حنان بكور بل صحافية وحقها في التعبير… هذا الحق الذي يريد البعض أن يجهز عليه”. وأضافت “لا أتمنى أن يسجل اسمي في ملف يسيء لبلدي، وأنا لم أشهر لا بحزب التجمع ولا بعضوته كما لم أشهر بأي أحد طوال مسيرتي المهنية التي تفوق 15 سنة”، وعبرت عن يقينها من براءتها “تماما كما أنا متيقنة بأن السياسة فعلا بنت كلب”.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد طالبت بتبرئة الصحافية حنان باكور عند الاستئناف، بعد صدور الحكم الابتدائي عليها بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 500 دولار بسبب منشور على “فيسبوك” وشكوى رفعت ضدها من طرف حزب رئيس الحكومة. وعلقت قائلة: “إدانة سخيفة تتوج أكثر من سنة ونصف من تأجيل جلسات المحاكمة (12)”.