ذكرت صحيفة 'الخبر' الجزائرية نقلا عن مصادر قالت إنها موثوقة، أن السلطات تتجه لفتح تحقيق بحق شركات فرنسية تعتزم إقامة مشاريع في الأقاليم الجنوبية للمغرب ومن بينها الصحراء، في خطوة تعكس الانزعاج الجزائري من التقارب الفرنسي المغربي واختيار باريس المملكة شريكا موثوقا أكثر من غيره من دول منطقة المغرب العربي.

ويقول متابعون للشأن الجزائري ولملف التوتر مع فرنسا وللتحركات الجزائرية المعادية للمغرب، إن التعاطي الدبلوماسي والسياسي مع مجمل الملفات أطهر حضور عبثية سياسية وارتجالية بينما غابت الواقعية السياسية التي يفترض أن تستند لمقاربة المصالح المتبادلة وللمتغيرات الجيوسياسية بما في ذلك أن تقرير المصير والانفصال الذي تدفع له الجزائر دعما لجبهة بوليساريو، أصبح من الماضي.

وتنطوي الخطوة التي لم يعلن عنها بشكل رسمي عن مخاوف جزائرية من التحرك الفرنسي الذي من شأنه أن يستقطب المزيد من الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه وقد تعهدت باريس بقيادة المزيد من الجهود في دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز مغربية الصحراء إلى جانب الحوافز المالية التي قدمتها للعديد من شركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويركز النظام الجزائري على تعطيل أي جهد يعزز مغربية الصحراء أكثر من تركيزه على دعم التنمية وحل مشاكله الداخلية، في معركة خاسرة بكل المقاييس بالنظر للهدر الكبير للمال العام في سبيل كبح الانتصارات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء.

وتغامر الجزائر بالدخول في صدام تجاري واقتصادي مع الشريك الفرنسي وقد اختبرت هذا الخيار حين حاولت تضييق الخناق على الشركات الاسبانية وحين قررت تقليص واردات الغاز لمدريد وزيادة الأسعار خلافا لما هو مع بقية الشركاء الأوروبيين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الجانب الجزائري من أن أي إضرار بدولة عضو في التكتل يعتبر إضرارا ببقية الأعضاء ويترتب عليه إجراءات مضادة.

وفي حال دخلت الجزائر في معركة لي أذرع مع الشريك الفرنسي سواء تجاريا أو دبلوماسيا، تكون قد جازفت بعلاقاتها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي الذي يتابع ويرصد ما يعتبرها انتهاكات جزائرية للاتفاقيات الثنائية.

ولم يتضح على وجه الدقة لماذا تريد السلطات الجزائرية فتح تحقيق حول الشركات الفرنسية التي تعتزم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لكن يُرجح أنها تريد معرفة هويات تلك الشركات وما إذا كان لديها مشاريع في الجزائر من جهة وللتحرك أيضا على مستوى محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية للدول الأوروبية في الصحراء المغربية باعتبارها "غير شرعية" بحكم وجود نزاع حول الصحراء.

ولا يلق قرار العدل الأوروبية تجاوبا من قبل دول الاتحاد التي وقعت اتفاقيات تجارية واقتصادية مع المغرب تشمل إقليم الصحراء. وقد عبرت تلك الدول عن استمرارها في دعم اتفاقيات الشراكة مع مواصلة العمل ضد قرار الهيئة القضائية.

وتعتبر الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية قرار العدل الأوروبية انتصارا دبلوماسيا للجبهة، بينما يقلل المغرب من أهميته باعتبار أن القضية تخص الاتحاد ومحكمة العدل.

وقالت 'الخبر' في تقريرها إن "الهدف من هذه التحقيقات هو إزاحة اللثام عن المجموعات والشركات الفرنسية التي تخطط للمشاركة من حيث تدري أو لا تدري، في الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أسقطت صفة القانونية والشرعية عن أي نشاط سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو استثماري عن تواجد ونشاط كيانات اقتصادية وتجارية أوروبية بوجه خاص أو شركائها المباشرين وغير المباشرين بأراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة"، في إشارة إلى الكيان غير الشرعي الذي تدعمه الجزائر ولا يحظى باعتراف دولي ولا تدعمه إلا قلة من الدول.

وتحشد الجزائر واللوبيات المرتبطة بها في بعض دول الاتحاد الأوروبي لتسويق قرار العدل الأوروبية على أنه قرار حاسم يبطل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والتكتل ومن ضمنه اتفاق الصيد البحري والاتفاق الزراعي بما يشمل الصحراء المغربية.

إلا أن قرار العدل الأوروبية ينطوي على تسييس واضح وفق ما أكدت الخارجية المغربية التي كشفت أن القضاة غادروا مناصبهم أياما قليلا بعد إصدارهم الحكم وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول توقيت القرار وأهدافه وهي نقطة من المتوقع أن تحركها المفوضية الأوروبية في طعونها ضد قرار الهيئة القضائية. 

ولا يتعلق انزعاج الجزائر من زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الأخيرة للمغرب باعتراف باريس بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي حلا وحيدا قابلا للتطبيق لنزاع الصحراء، بل يتعداه إلى الجانب الاقتصادي، إذ يواجه الجانب الجزائري خيبات ونكسات دبلوماسية وسياسية في محيطه الإقليمي والدولي ويتوجس من خسائر اقتصادية كبيرة ويتخوف من قدرة المغرب على سحب البساط من تحت أقدامه في افريقيا وفي الخارج.

وبالفعل تعكس التوترات بين الجزائر وعدد من الدول الافريقية بعضها يعتبر حيويا بالنسبة لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو، حالة الارباك الدبلوماسي وغياب الواقعية السياسية في التعاطي مع هذه الملفات.

وبالنسبة لفرنسا التي تعتبر دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، ترى الجزائر أن تنامي علاقات باريس مع المغرب يمكن أن يحرمها من الكثير من المكاسب السياسية والمالية، لكن خبراء يرون أن العلّة ليست في الرباط التي تعمل بواقعية سياسية وبراغماتية لحماية مصالحها وأن العلل تعود بالأساس لطريقة تعاطي الجزائريين ع شركائها وأنها لا تعطي أولوية لتحسي أدائها التنافسي بقدر ما تعمل عبثا على التشويش وعرقلة جهود منافسها.

وفي الوقت الذي يبدي فيه ماكرون على سبيل المثال استعداده لعلاقات متوازنة مع الجزائر، تفتعل الأخيرة أزمات جانبية أثرت على مسار الشراكة الثنائية وفاقمت التوترات بين الجانبين.