استنكر الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، انخراط بعض نشطاء حماية المستهلك في الدفاع عن شبكات المصالح والثراء غير المبرر، على حساب المهمة التطوعية النبيلة لجمعيات حماية المستهلكين.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن ملف استيراد بعض المواد الأساسية “قد فضح الأصوات التي ظلت تقدم نفسها للرأي العام على أنها الوحيدة المهتمة بقضايا المستهلك ظاهريًّا وتتواصل سرًّا مع المستوردين والمحوّلين”.

وجدد الاتحاد سعيه الدائم للتواصل مع السلطات العمومية المختصة، في إطار المقاربة التشاركية المنتهجة من قبل الحكومة والتدابير المتخذة لضمان وفرة السلع والمنتجات وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

ودعا الاتحاد في بيان له، المتعاملين الاقتصاديين إلى احترام الممارسات التجارية النزيهة، والابتعاد عن المضاربة غير المشروعة التي تلحق أضرارا بقوت الجزائريين والدعم العمومي.

وطالب الاتحاد السلطات العمومية المختصة إلى تسريع الإجراءات لوقف تلاعبات الأطراف التي أثبتت التحقيقات الأولية ضلوعها بشكل مباشر أو غير مباشر، في خلق الندرة والمضاربة غير المشروعة، بما في ذلك الترويج للإشاعات غير المؤسسة.