دعت السعودية جميع الدول إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما حثت على إرغام إسرائيل على وقف عدوانها على غزة والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وقال عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية في الاجتماع الأول للتحالف اليوم الخميس إن "استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر"، وفق وكالة الأنباء السعوية "واس".

وأشار الرسي إلى "أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وجدد دعوة المملكة لجميع الدول المحبة للسلام إلى "الانضمام لهذا التحالف، وتثمينها في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين" وحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام.
وقال "إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر"، مطالباً المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وأعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ''الأونروا''، لافتا إلى أن الرياض تعتبر القرار "انتهاكا للقانون الدولي وسابقة خطيرة تتعارض مع التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة"

وأشار إلى أن "القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا يقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف"، مضيفا أنه "أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين".
وجدد تأكيد المملكة "رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر"، مشددا على "دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".

وتلقي السعودية بثقلها الإقليمي للدفع باتجاه إعلان دولة فلسطينية مستقلة وترفض توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، معتبرة أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وإرساء التعايش السلمي.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس إن بعض الاتفاقات الثنائية التي تأمل المملكة في إبرامها مع الولايات المتحدة "ليست هي تلك المرتبطة" بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وأضاف "بعض اتفاقيات التعاون الدفاعي بالغة الأهمية على قدر أكبر من التعقيد. وبالتأكيد، سنرحب بفرصة إنجازها قبل نهاية الفترة الرئاسية لجو بايدن، لكن الأمر يعتمد أيضا على عوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا".

وتابع "الجوانب الأخرى من العمل ليست على هذا القدر من الارتباط، وبعضها يتقدم بسرعة كبيرة، ونأمل في مواصلة التقدم".

وأضاف "نرى ما يحدث الآن في شمال غزة الذي يتعرض لحصار كامل يمنع أي وصول للسلع الإنسانية بالإضافة إلى استمرار الهجوم العسكري دون أي مسار حقيقي أمام المدنيين للعثور على مأوى أو مناطق آمنة، وهو ما لا يمكن وصفه إلا بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية"، مضيفا "هذا يتعارض بالتأكيد مع القانون الإنساني، القانون الإنساني الدولي ويغذي دائرة مستمرة من العنف".

وتتطلع السعودية والولايات المتحدة إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات بشأن الطاقة النووية والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، والتي كانت في الأصل جزءا من صفقة تطبيع أوسع بين الرياض وإسرائيل.

وتصور مساعدو الرئيس الأميركي جو بايدن في البداية، أثناء مفاوضات ثلاثية قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن تحصل المملكة على تعهدات أمنية أميركية وتعاون نووي مع واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مايو/أيار إن واشنطن والرياض على وشك إبرام مجموعة من الاتفاقيات لكنه أشار إلى عدم تحقيق أي تقدم في التطبيع إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة والشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الأمير فيصل اليوم الخميس موقف المملكة بأنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن المملكة "راضية تماما بالانتظار حتى يصبح الوضع ملائما" قبل المضي قدما في عملية التطبيع.